"قطان" ينفي غلق باب تأشيرات العمرة أمام المصريين

توعد الشركات التي تحاول ابتزاز الجانب السعودي

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد عبدالعزيز قطان، أن نسبة المعتمرين المصريين جاءت في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم منذ بداية العام الجاري.

وقال "قطان": "إجمالي المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية منذ يناير الماضي وحتى تاريخه بلغ 888 ألفاً و 978 معتمراً، بزيادة قدرها أكثر من 15 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونفى" قطان" التصريحات المتداولة والمنشورة بشأن غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتاً من قِبَل الوكلاء السعوديين، وقال: "عدد المعتمرين المصريين المتواجدين الآن في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة يبلغ 149 ألفاً و 733 معتمراً، وهو الأعلى بين جميع دول العالم".

وأضاف سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة: "وزارة الحج حريصة على إتاحة الفرصة للمسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وفق ما يقضي به تنظيم خدمات المعتمرين، ووفق ضوابط تحفظ حقوقهم، بصورة تضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وفي جو روحاني".

وأردف: "هناك ضوابط مستقرة تحكم قدوم المعتمرين من خارج المملكة منذ سنوات من كافة دول العالم على حد سواء، وليست مخصصة لدولة دون أخرى".

وكشف "قطان" عن وجود خطط تشغيلية معتمدة من وزارة الحج لكل شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تنظيم قدوم المعتمرين، ترتبط بحسن أدائها وجاهزيتها واستعداداتها المادية والبشرية ومدى توفر حِزَم الخدمات، وتتماشى في الوقت ذاته مع الطاقات الاستيعابية لكافة المرافق مثل طاقة وسائل النقل، خاصة النقل الجوي، السكن، سعة الطواف، وغيرها من المحددات التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمر، وسلامته، وضمان حصوله على كافة الخدمات المتفق عليها.

وشدد على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات بتأكيدات وزارة الحج، بعدم الالتزام بأي ارتباطات تعاقدية مع المعتمرين إلا في حدود الأعداد المحددة لها ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة، وتوعد الشركات التي تخالف هذه الضوابط بأنها ستتحمل نتيجة مخالفتها، حيث ستطبق عليها العقوبات النظامية.

وقال "قطان": "بعض منتسبي الشركات والمؤسسات يلجأون إلى افتعال ضجة إعلامية للشوشرة على ما يتم تطبيقه من ضوابط بمعرفة الجهات الرسمية والضغط عليها، ظناً منهم أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى رضوخنا لرغباتهم، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة من دون مراعاة للصالح العام".

ودلل على ذلك بأن ضجة مماثلة كانت قد أثيرت في العام الماضي على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأعداد.

واختتم بقوله: "كافة الضوابط مبرمجة ضمن المسار الإلكتروني للعمرة ومطبقة على الجميع، ولا يوجد مبرر لإحداث أي تغييرات خاصة بدولة معينة دون الدول الأخرى".