مطعم بأبوظبي ينظم شبكة للاتجار بالبشر وارتكاب الفجور

استقدم آسيويات بعروض مغرية للعمل في التجميل وحولهن للدعارة

قررت النيابة العامة في أبوظبي، إحالة عشرة أشخاص إلى محاكمة عاجلة، بعدما وجهت إليهم عدة اتهامات، منها الاتجار بالبشر، والتحريض على المعصية، وارتكاب الفجور والدعارة، والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب النفسي ل17 ضحية، بعد احتجازهن بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين، الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم، تهم حيازة أفلام مخلة بالآداب وترويجها، وحيازة الخمور، واستخدام نشاط تجاري كستار لإخفاء حقيقة أعمالهم في الفجور والدعارة، بحسبما أعلن مسؤول بمكتب النائب العام في دائرة القضاء بأبوظبي، والذي شدد على المطالبة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، بهدف التصدي لهذا النوع من الجرائم ومكافحتها.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بيان صدر عن مكتب المدعي العام بأبوظبي، إلى ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من المتهمين بالاتجار بالبشر، باستقدام نسوة، بحجة العمل في التجميل والمساج من دولة آسيوية، إلا أنهم قاموا باستغلالهن في أعمال الفجور والدعارة، بعد احتجازهن وتهديدهن وحجز جوازات سفرهن.
وفور التأكد من صحة المعلومات تم استئذان النيابة العامة لمداهمة الموقع، الذي هو في الأساس محل تجاري "مطعم"، ومحل آخر للتحف والهدايا، استغله المتهمون كستار لإخفاء أفعالهم الحقيقية، وكسكن للمتهمات، ولفت البيان إلى أنه بمداهمة الموقع، تم ضبط المتهمين والضحايا بالمحل، وتم ضبط كمية كبيرة من الخمور وأسطوانات سي دي تحتوي على أفلام مخلة، بقصد الترويج، وكذلك وثائق السفر الخاصة بالضحايا.
وأثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة، اعترف المتهمون بالتهم الموجهة إليهم، وهي الاتجار بالبشر، وأنهم أجبروا الضحايا على القيام بأعمال الفجور والدعارة، بعد إيهامهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، ومن ثم احتجازهن وتهديدهن لممارسة الدعارة، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وكان المتهمون العشرة قد كونوا "شبكة إجرامية" توهم الضحايا بوجود فرص عمل حقيقية في الدولة برواتب وامتيازات مغرية، حيث أوهم المتهمون الضحايا بإعطائهن مبلغ 6000 درهم شهرياً مقابل العمل في أحد المراكز المتخصصة في عمل التجميل والمساج، حيث قام المتهمون باستخراج تأشيرات عمل لهن. ومنذ وصول الضحايا استقبلهن المتهم الأول، رئيس الشبكة الإجرامية، الذي قام بأخذ جوازات سفرهن وحجزهن في مسكن غير معد للسكن، ولا تتوافر فيه الشروط الصحية للإقامة، بقصد استخدام وسائل التهديد والإكراه على المجني عليهن، إلى أن نجح في إجبار بعضهن على القيام بالأعمال المنافية للآداب.
وفي قرارها بإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات أبوظبي، طالبت النيابة بإيقاع أقصى العقوبة المقررة قانوناً، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد، فضلاً عن الإبعاد عن البلاد.