محاكمة 4 متهمين بإجبار 3 فتيات على تدليك الرجال بدبي

أحال النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، امرأتين ومتهمين آخرين هاربين، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر والمشاركة الإجرامية، لإجبارهم ثلاثة ضحايا على ممارسة أعمال جنسية وقيامهم بالخدمة قسراً تحت التهديد والحجز، مستغلين ضعفهم وحاجتهم للاستمرار في العمل.
وأفاد الحميدان بأنها «المرة الأولى التي تحيل فيها النيابة متهمين بالاتجار في البشر المبني على الاستغلال، عن طريق الخدمة قسراً»، شارحاً أنه «تم استغلال المتهمين وإجبارهم على الخدمة قسرا، في محل تدليك مملوك للمتهمة الأولى دون دفع رواتبهم».
وقال إن «النيابة العامة تطبق نصوص وقوانين الاتجار في البشر بصرامة، وتكلف فريق التحقيق والتصرف بمتابعة مرتكبيها لضمان عدم إفلات أحد من العقاب».
وتفصيلاً، ذكر الحميدان أن مركز شرطة الرفاعة تلقى بلاغاً من المجني عليها (ت.س) عاملة في محل تدليك، بإجبارها على ممارسة أعمال جنسية، وباشر وكيل نيابة أول أحمد مراد أحمد، التحقيق في القضية، تحت إشراف نائب فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار في البشر، رئيس النيابة المستشار علي حميد بن خاتم، وتبين أن المجني عليها حضرت إلى الدولة في فبراير الماضي، للعمل في مجال تدليك النساء، وبعد شهر واحد تم أخذها إلى شقة موجودة في سطح المبنى نفسه، للعمل في تدليك الرجال في مواضع حساسة من اجسادهم، وعندما رفضت، أرغمتها المتهمة الأولى (س.أ) على ذلك، عن طريق التهديد بتحميلها مصاريف حضورها إلى الدولة، علاوة على نفقات إقامتها، إذ إنها لم تتسلم من راتبها سوى ثلاث دفعات.
ولجأت المجني عليها إلى مركز الشرطة وقدمت البلاغ حول الواقعة، وزودتهم بمكان إقامة المتهمة الأولى، إذ أقرّت المجني عليها (ت.س) بوجود ضحية أخرى، تم استغلالها بالطريقة نفسها، وبذلك تمت مداهمة المكان والقبض على المتهمين.
وباستكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين في القضية والشهود وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الاتهام، تم التعرف إلى ضحية ثالثة تعرضت للطريقة نفسها بإجبارها على الخدمة قسراً والاستغلال الجنسي. وجاء في أمر الإحالة، ارتكبت المتهمة الأولى مع المتهم الهارب (وهو ابنها) جريمة من جرائم الاتجار في البشر، باستغلال المجني عليها الثانية (ش.ك) قسراً في صالون التدليك، وإرغامها على العمل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً الى الواحدة بعد منتصف الليل، وارتكبت مع متهمة أخرى هاربة الجريمة نفسها بحق المجني عليها الثالثة (ب.ف).
يذكر أن فريق التحقيق والتصرف بقضايا الاتجار في البشر والمشكل بقرار النائب العام لدبي، يشرف على التحقيق في هذه القضايا والتصرف فيها، على يد أعضاء نيابة تمرسوا في هذا الجانب واكتسبوا خبرات، لمواجهة هذه النوعية من الجرائم، من حيث جمع الأدلة فيها لوضع حد فاصل بين المتهم والضحية، مع متابعة هذه النوعية من القضايا أثناء المحاكمة، وتقديم المرافعات الشفوية والكتابية فيها من قبل أعضاء الفريق.
3