الاستعانة بالمباحث الإدارية لكشف اختلاسات جمعية خيرية

تدفع مرتبات خدم وسائقين وتشغلهم لصالح منازل الرئيس والأعضاء

باشرت جهات إدارية ورقابية التحقيق في تجاوزات مالية وإدارية، رصدها تقرير محاسب قانوني يراقب أعمال جمعية خيرية تتخذ من إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة مقرا لها، متضمنا ما يشير صراحة إلى تعدي الجمعية على أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية وإنفاقها أموالا دون وجه حق وبدون سندات نظامية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل فالح الذبياني، وإبراهيم المتحمي ونشرته "عكاظ"، سجل التقرير ملاحظات رفض الرئيس وأعضاء الجمعية نقل ما قيمته 4.22 مليون ريال تمثل أصولا ثابتة تخص المستودع الخيري، مفندا أن أملاك الجمعية مازالت باسم رئيس الجمعية ورفقاه، ورفضوا نقل الملكيات من أسمائهم إلى أملاك الجمعية، إضافة إلى رفضهم الإفصاح عن أماكن أملاك أخرى خارج المحافظة التي تعمل فيها الجمعية والمستودع الخيري.
وبحسب التقرير ، صرف رواتب سائقين وخدم يعملون في منازل أعضاء مجلس الإدارة ويتسلمون مرتباتهم من حسابات الجمعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تجاوزات بصرف مبالغ مالية عبارة عن مساعدات لمستفيدين خارج المنطقة، فضلا عن صرف مبلغ مليون ريال مساعدة طارئة دون بحوث ميدانية، وهو ما يعتبر مخالفة لأنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وحوى التقرير الذي تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نسخة منه، وباشرت لجنة رفيعة التحقيق في مضامينه وصدقيته، صرف انتدابات لموظفين ومكافآت مالية دون أوامر صرف معتمدة، إضافة إلى عدم الفصل بين العهد النثرية وعهد الأنشطة وهو ما يؤكد بحسب التقرير أن حسابات الجمعية على غير حقيقتها.
وقال مسؤول ذو صلة إن المباحث الإدارية تسلمت الملف للتأكد مما جاء فيه من مخالفات وتجاوزات، فيما أكد مسؤول في المكتب القانوني المكلف أصلا من وزارة الشؤون الاجتماعية بمراقبة عمل الجمعية أن 20 نقطة من أصل 33 نقطة ضمها التقرير تعد تجاوزا واضحاَ على الأنظمة وتخل بسير أعمال الجمعية، وتعرضها للمساءلة القانونية، وزاد المصدر «حاولنا مرارا معالجة الموقف مع الجمعية الخيرية، إلا أن إصرار بعض أعضائها على عدم تطبيق الأنظمة، والعمل بشكل غير مؤسسي وراء تفاقم المشكلة».
وذكر مسؤول آخر «ليس دور المكتب القانوني على الإطلاق معالجة المشاكل، المكتب جهة رقابية تتولى مسك الدفاتر الحسابية ونراجع القوائم المالية، وترفع تقريرا بذلك إلى الجهة التي كلفت المكتب أصلا بالعمل، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية».
ورصد تقرير المحاسب القانوني 33 تجاوزا على أداء الجمعية التي تتخذ من إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة مقرا لها، ومن بين التجاوزات التي رصدت خلال الربع الرابع المنهي في السنة المالية، صرف مبلغ يصل إلى 21.320 ريالا يمثل كسوة للمستفيدين لم يتم التوقيع عليها من قبل المختصين. وزاد التقرير، الذي جاء في 33 نقطة، أن الجمعية الخيرية خالفت الأنظمة ولم تشكل لجانا لمراقبة أعمال إفطار الصائمين، ولم تعد تقريرا ختاميا طبقا للأنظمة والتعليمات، وعلق التقرير الجرس حول عدم التزام الجمعية بمراقبة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمستودع الخيري، وأنها غير مثبته، وتساءل التقرير «المستفيديون من أعمال المستودع تسلموا إعاشاتهم عن طريق سوبر ماركت تم التعاقد معها، فأين ذهبت واردات المستودع، وإذا لم يكن هناك واردات فكيف تم صرف المبالغ المالي الذي يمثل إيرادا حصل عليه المستودع».
وفي حديث اكتفى مدير الجمعية بالطلب من الصحيفة عدم نشر القصة، مؤكدا أنها «غير دقيقة ولم يتم تأكيدها من جهات محايدة»، موضحا أن الملف بكامله على طاولة المحافظ. وفي وقت لاحق وقبيل مثول الصحيفة للطبع عاد مرة أخرى واعتذر عن نشر اسمه، طالبا من الصحيفة عدم إيراد أية معلومات على لسانه.