قانونيون يطالبون بضوابط لحماية أموال المتبرعين “للخيرية"

ألمحوا إلى وجود تجاوزات وأشاروا إلى وافدين يعملون لجهات مشبوهة

طالب عدد من القياديين والمستشارين الاجتماعيين المسئولين بالإفراج عن النظام القانوني للمؤسسات والجمعيات الخيرية الذي حبس طويلا في أدراج مجلس الشورى حتى تحمى أموال المحسنين وتصرف في مكانها المستحق ، مؤكدين بوجود تجاوزات وأخطاء في بعض الجمعيات ، مشيرين إلى وجود وافدين يعملون لحسابهم أو لجهات أو فئات مشبوهة من خلال تلك الجمعيات ، مرجعين السبب في تلك الأخطاء والتجاوزات إلى عدم وجود القانون الصارم من قبل الجهات المشرفة.
غير مرخصة
المستشار الاجتماعي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة سابقا إحسان طيب أشار إلى وجود جمعيات خارج نطاق مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية وبعضها غير مرخص لها تقع في التجاوزات الكثيرة لأنها بعيدة عن أعين الرقابة مدافعا في الوقت نفسه عن الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بأن لها ضوابط قوية جديدة بدرجة كبيرة جدا ، معيدا ذلك إلى أسباب منها اشتراط الوزارة على وجود محاسبين قانونيين يتقاضى مبالغ مالية نظير عملهم في تدقيق الحسابات الخاصة بالجمعيات ، والوقوف على السجلات الحسابية ، فيما تقوم الجمعيات ومن خلال المحاسبين إصدار تقرير ربع سنوي بالإضافة إلى تواجد مشرفين وأخصائيين اجتماعيين على كل جمعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
شروط قانونية
ودعا إحسان إلى إيجاد إجراءات وشروط قانونية صارمة قبل البدء في الشروع في إنشاء جمعيات خيرية للتأكد من سلامة قانونيتها حتى لايتم استغلال أموالهم من أشخاص وجهات مشبوهة تعمل من تحت الطاولة بعيدا عن أعين الجهات المسؤولة مطالبا المسؤولين بالإفراج عن النظام القانوني الخاص بالجمعيات الخيرية الذي لم ير النور حتى اللحظة رقم مكوثه في أدراج مجلس الشورى ، وعن تواجد وافدين وجهات تستغل تعاملها مع الجمعيات الخيرية و أرجع إحسان طيب السبب في تواجد أولئك الوافدين والجهات المشبوهة الممارسة أعمالها داخل بعض الجمعيات إلى عدم وجود القانون العقوبي الصارم يفصل في مثل هذه الإجراءات ، مما أوجد أفرادا بل عصابات تمارس عملها خفية بعيدا عن أعين الرقيب. لاتجوز المخالفة بأي وجهة كانت
مراقبة أموال الجمعيات
من جانبه قال رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة الشيخ نواف آل غالب : ترجع أهمية مراقبة وضبط جمع أموال الجمعيات الخيرية وصرفها لعدة أمور منها: ضوابط شرعية ، حيث إن هذه الأموال تبرع بها أصحابها من أهل الخير والإحسان لإنفاقها في مصارفها الشرعية ،فكل وقف أو صدقة أو وصية أو تبرع نقدي اشترط صاحبه صرفه في مصارف شرعية محددة فإنه لا يجوز مخالفة هذا الشرط و إذا حصل ذلك من المستلم فإنه آثم وضامن لهذه المبالغ لحرمان مستحقيها منها ومخالفة شرط الواقف أو الموصي وخلافه
المراقبة والضبط
وأضاف أن الإهمال في مراقبة وضبط صرف أموال الجمعيات الخيرية في مصارفها الشرعية قد يؤدي إلى التصرف في هذه الأموال بطرق غير مشروعة و إنفاقها على جهات قد تستغلها لجهات غير شرعية ومخالفة لأنظمة الدولة المرعية وبالتالي وصولها لأيدي خفية تستعين بها في أعمال تخريبية و إجرامية مما قد يؤدي ذلك إلى عزوف أهل البذل والإحسان للإنفاق والتبرع خشية من استغلال تبرعاتهم في هذه الأعمال الغير المشروعة للتعليمات المبلغة وتصحيح الأخطاء وتعديل المسار في حالة حدوث ذلك.
وإلى ذلك أشار رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمكة الدكتور طارق جمال إلى أن النظام المالي المتبع في جمعيته والخاص بجمع التبرعات وصرفها على مستحقيها يعتبر نظاما محكما من ناحية آلية القبض والصرف للمبالغ المالية. نافيا رصد حالات تمكنت من استغلال أموال الجمعية في أعمال مشبوهة ، موضحا أن سير العمل يتم عن طريق محاسب قانوني مكلف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يقوم بمراجعة حسابات الجمعيات الخيرية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر بالإضافة إلى مراجعة الميزانية السنوية والتدقيق في الحسابات بشكل مستمر.