صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بيان صحافي على لسان عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية، تعقيبا على ما نشر في وسائل الإعلام حول الجمعيات الخيرية. هنا نص البيان: نأسف لما تناقلته وسائل الإعلام المقروءة من أخبار وتعليقات في أعمدتها ومقالاتها اليومية تجاه بعض الجهات التي تشرف عليها الوزارة كالجمعيات الخيرية التي تمثل ميدانا من أهم ميادين العمل الخيري والتطوعي مما لا غنى للمحتاجين عنه، وذلك دون التثبت مما يكتبون أو يسوقونه من معلومات ومتجاهلين الأثر الذي تحدثه مثل هذه الكتابات على العمل الاجتماعي والأهداف الإنسانية النبيلة التي يحققها. وما نشر أخيرا أساء كثيرا إلى العمل الخيري وشوه الصورة الخيرة التي يتسم بها، مما قد يكون مدعاة إلى إحجام كثير من محبي الخير عن البذل والعطاء لهذه الجمعيات التي يقوم عليها أناس مشهود لهم بالنزاهة والأمانة والثقة، ومثال ذلك ما نشر أخيرا عن اختلاسات أشارت الصحيفة إلى أنها كانت في جمعية خيرية، في حين أنها حدثت في جمعية تعاونية من قبل أحد المقيمين وكان قد مضى عليها ما يزيد على ثماني سنوات، موضحا أن عمل الجمعيات التعاونية بعيد كل البعد عن مجال عمل الجمعيات الخيرية وطبيعته. لافتا إلى أن هذا الخلط بين الجمعيات يوحي بمدى ما يعانيه بعض الكتاب من الاعتماد على معلومات غير دقيقة أو قديمة، وعدم التثبت من صحة المعلومة المستقاة. وأكد الهدلق أن مسيرة العمل الخيري في المملكة والمكتسبات التي حققتها في هذا الميدان جديرة بأن تعزز وتدعم من قبل كل القطاعات ومن أهمها وسائل الإعلام التي حققت سقفا من الحرية سوف يسهم في الرفع من مستويات العمل في كثير من القطاعات متى ما استثمر الاستثمار الأمثل. وحول ما نسبته إحدى الصحف المحلية إلى مصدر مسؤول في الوزارة لم تسمه نؤكد أن جميع المسؤولين في الوزارة لديهم من الشجاعة والشفافية ما يجعلهم يصرحون بأسمائهم دون موارية أو كتمان، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الاتصال بالصحيفة لمحاولة معرفة من وافاها بالتصريح ولم تقدم أية معلومات عن ذلك. ونؤكد أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة كل بيانات الجمعيات الخيرية ومواردها ومصروفاتها وتمارس عليها الرقابة المالية والإدارية، وقد تعاقدت مع مكاتب محاسبة قانونية معتمدة وموثوقة تعد تقارير ربع سنوية يقدم نسخ منها للوزارة ونسخ أخرى لكل جمعية لتفادي الملحوظات إن وجدت كما أنها تقوم بزيارات ميدانية منتظمة ومفاجئة للجمعيات الخيرية تطلع من خلالها على أدائها وأسلوب عملها وسجلاتها الإدارية والمالية. وبشأن ما ذكرته بعض الصحف المحلية عن تجاوزات مالية أو اختلاسات في إحدى الجمعيات الخيرية وما أوردته في هذا الصدد من ملحوظات، فإن الوزارة لديها علم بذلك من خلال التقارير المعدة من قبل المحاسب القانوني المكلف بمراجعة حسابات تلك الجمعية، وقد اتخذت الوزارة في حينه الإجراءات النظامية اللازمة، وهي لا ترقى إلى أن توصف بالاختلاسات أو التجاوزات المالية وإنما تتركز على بعض الأخطاء أو القصور في النواحي الإجرائية والإدارية. والوزارة يسعدها كثيرا تلقي الملحوظات أو الاستفسارات من قبل وسائل الإعلام لمناقشتها معهم بشفافية حتى تتضح لهم الصورة بما يكفي للحكم على أي موضوع. عبد العزيز الهدلق المحرر مع تقديرنا لما ورد في رد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن التجاوزات التي حدثت في الجمعية الخيرية، نؤكد أن الصحيفة تمتلك تقرير المحاسب القانوني الذي رصد بدقة 33 مخالفة مالية وإدارية على الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، ومن بين المخالفات رفض بعض أعضاء مجلس الإدارة إفراغ أملاك الجمعية التي تصل قيمتها نحو أربعة ملايين ريال، حيث لا تزال مسجلة بأسمائهم وهذا مخالف للأنظمة والتعليمات، وحوى التقرير أيضا صرف مبالغ مالية دون سندات نظامية، إضافة إلى أخطاء في مشروع إفطار صائم. كما رصد التقرير الذي تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية أصله وتحتفظ الصحيفة بنسخة منه ملاحظات إضافة إلى تشغيل رواتب عمال وخدم وسائقين في منازل أعضاء مجلس الإدارة ودفع رواتبهم من حساب الجمعية. وهنا تتساءل الصحيفة، إذا كانت الوزارة كما ورد في ردها أعلاه لديها علم بالتجاوزات، فإن من حق القارئ أن يعرف العقوبات التي اتخذت في حق أعضاء مجلس الإدارة المخالفين والمتجاوزين على الأنظمة.
