ينتظر أن يتم إيقاف استيراد سيارات شركات ومكاتب تأجير السيارات للسعودية حتى في حال كانت من موديلات حديثة بعد أن تبين من خلال الكشف عليها أن حالتها متهالكة وغير صالحة للاستخدام. ولاحظت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن بعض أصحاب المؤسسات والشركات ومعارض السيارات في السعودية يستوردون السيارات التابعة لشركات ومكاتب تأجير السيارات، وحالة أغلبية هذه السيارات متهالكة وتعاني الكثير من المشاكل التقنية والميكانيكية وغير صالحة للاستخدام على الطرقات، وقد تتسبب في حوادث خطرة تكبد خسائر في الأرواح والممتلكات. وطالبت الهيئة بأن يتم التعامل مع هذا النوع من السيارات كما يتم التعامل مع سيارة التاكسي من ناحية المنع وإدراجها بنموذج شهادة فحص السيارات تحت بند السيارات المرفوضة وهي سيارات (البوليس – المصفحة – التاكسي – غرقانة – مصدومة – معدلة ) . وكانت مصلحة الجمارك بدأت منذ عامين بمنع دخول السيارات التي سبق تعرضها لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه وكذلك السيارات المستعملة للأجرة أو للشرطة والبوليس ممنوع استيرادها لمخالفتها للمواصفات القياسية السعودية، وبينت أن المشتري قد يتوهم أن المظهر الخارجي لهذه السيارات مقبول وقد يوهم بأنه جذاب للشراء في حين أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.