مستشار قانوني ل"سبق": تعسف أرباب الأعمال زاد من تسريح السعوديين

أكد أن الشباب العاملين في القطاع الخاص تنقصهم ثقافة العمل والانتماء

حمل المستشار القانوني على القريشي الموظف السعودي مسؤولية الفصل التعسفي لكثير من المواطنين في القطاع الخاص، مرجعاً ذلك إلى عدم لجوء الموظف مباشرة إلى الجهات القضائية أو طلب استشارة سريعة من محامٍ في حال تسريحه من الشركة.
وأشار إلى أن سبب تسريح كثير من الموظفين السعوديين في الشركات والمؤسسات يعود في كثير من الأحيان إلى تعسف رب العمل وتقصير الموظف وجهل الطرفين بشروط نظام العمل.
وقال "أما عملية التقصير من الموظف السعودي فهو يستحق التسريح من الشركة، مرجعاً تعسف رب العمل إلى جهل "الموظف" ببنود عقد العمل مطالباً الشباب السعودي قبل التوقيع على أي عقد أن يعرضه على مختص كما طالبه بالاطلاع على نظام العمل والعمال في المملكة وهو موجود على موقع وزارة العمل.
وأضاف القريشي في حديثه ل" سبق": من المفترض أن يلجأ الموظف السعودي إلى محامٍ فور فصله من العمل لمعرفة حقوقه في هذا الشأن"، مؤكداً وجود اتفاق بين كثير من المحامين بخصوص تقديم المساعدة والمشورة للشباب في مثل هذه القضايا بدون أي مقابل مادي.

كما أكد أهمية عامل السرعة حينما يرفع تظلم للجهات القضائية والنظر في عملية فصله بطريقة غير نظامية، مشدداً على أهمية اللجوء إلى الجهات التي وضعها ولي الأمر.
وحول طرد 147 ألف مواطن ومواطنة واستقدم 821 ألفاً غير سعوديين خلال عام 2009، قال المستشار القانوني علي القرشي هل جميعهم تم فصلهم بطريقة غير مشروعة قد يكون منهم نسبة كبيرة يستحقون الفصل للإخلال والالتزام ببنود العقد وقد يكون بسبب تعسف رب العمل، موضحاً أن جهل الموظف بنظام العمل والعمال أدى إلى عدم معرفته بحقوقه المهنية، مبيناً أن أكثر عقود العمل في القطاع الخاص مخالفة لنظام العمل والعمال وأن الطرفين يجهلان الكثير عن نظام العمل في المملكة.
وقال: هنا تكون الإشكالية إضافة إلى تأخير من يفكر في طلب استشارة من محامٍ أو رفع شكوى للجهات المختصة .
وأضاف: أتت 15 موظفة سعودية يعملن في القطاع الخاص وتم فصلهن وطلبن الاستشارة لكنهن أتين متأخرات وهو الأمر الذي أدى إلى هضم حقوقهن، مشيراً إلى أنهن يتحملن نسبة كبيرة في ضياع حقوقهن وذلك لتأخرهن في طلب الاستشارة القانونية.
وذكر المستشار القانوني علي القريشي أن سوق التنافس مفتوحة وأن هناك من أصحاب العمل من يقوم بتدريب الشباب السعودي ويمنحهم الدورات التطويرية لتحسين أدائهم الوظيفي ثم تأتي له عرض وقد يكون الفارق في حدود ال1000 ريال فقط ثم يترك الشركة التي دربته.
وأضاف: من المفترض أن يستفيد منه رب العمل بعدما دربه في الفترة القادمة خصوصاً أن العقد لا يلزم السعودي بالبقاء في الشركة مهما كانت مدة العقد وحتى لو امتد العقد لسنوات وهذه إشكالية أخرى.
وقال: شبابنا تنقصهم ثقافة العمل وعملية الانتماء كما أن القطاع الخاص يعول كثيراً على الإنتاجية، مضيفاً هناك الكثير من أصحاب العمل عندما يجدون الموظف السعودي المجتهد والمخلص للمنشأة يمنحونه الدورات التطويرية والحوافز المادية والمعنوية ويتمسكون به".