صمام الأمان ...والصياغة القانونية

صمام الأمان ...والصياغة القانونية
الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات هي عملية قانونية غاية في التعقيد وتحتاج إلى خبرة ودراية وممارسة في غالب الأمر لا تتوفر في عند الكثير من القائمين على الإدارات القانونية بالشركات والمؤسسات والمصالح الحكومية ويرجع ذلك إلى انحصار دور الإدارة القانونية داخل الشركات في ممارسة عمل يومي روتيني وقد يرجع ذلك وقد يرجع ذلك أيضا لانحصار المشاكل القانونية للمؤسسة او الشركة في قالب واحد كأن تكون شركة زراعية او شركة تشيد وبناء او شركة بترولية او مؤسسة حكومية مثل الضرائب او الجمارك او الإدارة المحلية او القوى العاملة او في قطاع البنوك فان الإدارات القانونية في كافة القطاعات تجد خبراتها محصورة في نوعية المشاكل القانونية الخاصة بالقطاع دون غيره وقد يكون ذلك راجع لهذا الحظر الخطير المفروض على محامين الإدارات القانونية من عدم السماح لهم بممارسة المحاماة إلا فيما يتعلق بالمؤسسة التى يعملون بها والمتصور أيضا انو يرجع ذلك لعدم إتاحة الفرصة لأعضاء الإدارات القانونية في تلقى الدورات وحضور الندوات نظرا لعدم وجود بنود مالية تسمح بالصرف على الدورات القانونية في حين تجد كل البنود تخدم التدريب الداخلي والخارجي للفنين والمهندسين والكيمائيين .
كل هذه الأسباب وغيرها من تدنى دخل المحامين بالا دارت القانونية ومعاملتهم معاملة العامل من حيث الحضور والانصراف والإذن بالخروج هى التى جعلت غالبية أعضاء الإدارات القانونية غير مؤهلين للتحول إلى مستشارين قانونيين ويسقط عنهم حق إبداء الاستشارة الشفهية او المكتوبة ذلك كون إلية إبداء الاستشارة يتوقف على إلمام تام بأفرع القانون والمستجدات من فوانيين وقرارات وأحكام نقض في شتى النواحي القانونية وهى محصورة عنهم
ولما كان المستشارين القانونين هو صمام الأمان لاى شركة او مؤسسة فان معظم الشركات تلجاء إلى المستشار القانوني على الرغم من هذا الكم من المحامين بإدارتها القانونية وذلك لا يرجع فقط إلى عدم اقتناعهم بكافة أعضاء الإدارة القانونية وإنما يرجع أيضا لتقصيرهم في إعداد هؤلاء المحامين – ولكن هناك ثقافة موروثة لدى رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات وكذا المصالح الحكومية هى ثقافة اللجوء إلى المستشار القانوني عند حدوث الأزمة وهو الخطاء الفادح وهو ما يقود إلى ضياع الاستثمارات وإفلاس الشركات وانهيار الكيانات ويجب الدعوة إلى تغير تلك الثقافة الخاطئة ليكون المستشار القانوني لاى كيان هو شريك في إصدار القرار من الناحية القانونية – إلا أن الكثير من أصحاب الأعمال يتجاهلون تمثيل المستشار القانوني باجتماعات مجالس الإدارة من جانب ضغط الإنفاق ويحرصون على قصر بدل حضور الجلسات على أعضاء المجلس من الفنيين فقط ومن هنا تحدث الكوارث – فكم من قرارات أصدرتها مجالس إدارات وكانت وبالا على تلك الكيانات لعدم توجد مستشار قانوني حال طرح القرار على المجلس .
وعلى الجانب الأخر نجد أن كيانات انهارت رغم استعانتها بمستشار قانوني ذو اسم رنان ويرجع ذلك أيضا لعيب يتسم به أصحاب الكيانات الاقتصادية الكبيرة هو حب الظهور بالاستعانة بمستشار قانوني ذو اسم رنان دون أن يكون ذلك المستشار القانوني مؤهلا لتولى هذا الدور البالغ في التعقيد – فالكثير يستعين بمستشار قانوني له باع في مجال المحاماة ومترافع أمام المحاكم الجنائية ذو حجة وفصاحة ولكن يجهل كل ما هو مرتبط بالمشاكل القانونية التى قد تحيق بالشركات والمؤسسات فهو لا يعلم عن المشاكل العمالية سوى رقم القانون فقط ولا يعلم عن المشاكل المرتبطة بتطبيق قانون البيئة ولا يعلم شيء عن قانون الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية وقد لا يكون يعلم عن شيء اسمه التحكيم التجاري سواء المحلى او الدولي وقد يكون على قدرة عالية من استنباط الحجج والثغرات في اى قضية جنائية ولكن لا يستطيع انو يتوصل إلى بند من بنود عقد يبرم قد يؤدى إلى انهيار الكيان
ونحن نرى انه أذا كان هناك قصور يرجع إلى الشركات والكيانات في التأهيل والإعداد وقصور أخر يرجع إلى أسلوب الاختيار من جانب القائمين على الكيات إلا أننا نرجع السبب الحقيقي إلى عدم وجود تعريف جامع مانع للمستشار القانوني – الهم إلا تلك العبارة الفضفاضة الواردة بقانون المحاماة المصري وهو انو يكون مقيدا بالاستئناف ؟ اى منطق ذلك الذي يضع كيان بأكمله متوقف على استشارة يجب انو تصدر عن مستشار قانوني مؤهل ومعد إعداد قانوني سليم بين يد اى محام قد استوفى مدة القيد بالاستئناف وقد يكون ليس لديه اى دراية بالقانون .
لعل هذا المقال يكون رسالة موجهه إلى أصحاب الكيانات والشركات والمؤسسات ليسعوا جاهدين إلى تأهيل أعضاء إدارتهم القانونية قبل فوات الأوان وقد يكون رسالة موجهه إلى المستشارين القانونيين ليتحدوا ويضعوا تعريف جامع مانع لهذه المهنة التى هى بحق صمام الأمان لاى اقتصاد في العالم
بقلم – احمد عادل عطا
a_adel_atta@hotmail.com
رئيس مجلس أدارة جمعية المستشارين القانونين المصرين