"العقيل" يرعى دورة تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة بالمحاكم

استهدف تزويد الباحثين الاجتماعيين بالإجراءات التنظيمية والمهارات

برعاية كريمة من وزير العدل، الشيخ الدكتور محمد العيسى، اختتم وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم، سعادة محمد بن عبدالله العقيل، وبحضور مستشار الوزير لشؤون البرامج الاجتماعية، الدكتور ناصر العود، وعدد من منسوبي إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة بمدينة بالرياض البرنامج التدريبي والذي أقيم تحت عنوان "تأهيل العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم".

واستهدف البرنامج تزويد الباحثين الاجتماعيين العاملين بالمحاكم بالإجراءات التنظيمية والمهارات المهنية، في كيفية التعامل مع القضايا التي يتم مباشرتها والتي تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية في ظل توجهات الوزارة نحو التوسع في استحداث دوائر الأحوال الشخصية في عدد من مناطق المملكة، حيث شارك في البرنامج أكثر من 35 مختصاً في العمل الاجتماعي من المعينين في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم.

واشتمل البرنامج التدريبي على التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي في المجال العدلي، كما تضمن البرنامج عرضاً لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها الأخصائي الاجتماعي، وخصوصاً تلك التي تكون نتيجة للطلاق وآثاره من مشكلات النفقة والحضانة والعضل وغيرها من القضايا التي ترد للمحاكم وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها.

كما احتوى البرنامج على الإجراءات التنظيمية في تحويل الحالات وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من القضاة وتحديد آليات التعاون في هذه المجال.

وأشاد معالي وكيل وزارة العدل، محمد بن عبدالله العقيل، باهتمام الوزارة وعلى رأسها وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بتطوير مهارات منسوبي الوزارة بشكل عام ومنسوبي إدارة الخدمة الاجتماعية في كيفية التعامل مع الحالات والقضايا الاجتماعية، بما يحقق تقديم المساعدة الحقوقية العادلة للمراجعين والمراجعات لمكاتب الخدمة الاجتماعية.

كما أشار إلى أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في المجال الاجتماعي، من ضمن ما يعرف بمعاوني القضاة، نظراً لما يتوافر لديهم من المعرفة والدراية بالمشكلات الاجتماعية وكيفية التعامل المباشر معها لاسيما في قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية المرتبط بها والتي تشكل ما يقارب 60% من القضايا التي ترد للمحاكم في المملكة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية البرامج التدريبية للعاملين في المجال الاجتماعية، نظراً لما تساهم فيه من تطوير قدرات ومهارات العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية، موضحاً أن الوزارة سوف تطرح عدداً من البرامج المختصة في المجالات الاجتماعية خلال الخطة التدريبية القادمة.

وأشاد مستشار الوزير والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود، بالمستوى المتقدم للمشاركين في البرنامج من منسوبي إدارة الخدمة الاجتماعية والمعينين حديثاً في مكاتب الخدمة الاجتماعية، موضحاً أن الاهتمام بالإفادة من مثل هذه البرامج ينعكس إيجابا على مستوى المختصين في العمل الاجتماعي، ويحقق تطلعات المسئولين في الوزارة في تفعيل البرامج الاجتماعية والأسرية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للوزارة.

وقدم الدكتور "العود" شكره وتقديره لوزير العدل الدكتور محمد العيسى، على اهتمامه الشخصي بتعزيز البرامج الاجتماعية في الوزارة ودعم إدارة الخدمة الاجتماعية من خلال توفير الكوادر المتخصصة واعتماد البرامج التدريبية.

كما قدم الشكر لوكيل الوزارة على اهتمامه بدعم إدارة الخدمة الاجتماعية من خلال تشريفه حفل الاختتام، وتسليمه لشهادات الحضور ومتابعته المستمرة للبرامج التي تقدمها الإدارة لمنسوبيها في كافة مناطق المملكة.