وزارة العدل: 60% من قضايا المحاكم زوجية وأسرية

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي أن ما يقارب 60% من القضايا التي ترد المحاكم في المملكة تمثل قضايا النزاعات الزوجية والمشكلات الأسرية المرتبطة بها .
وأشار الحارثي عقب اختتامه لبرنامج ( دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية) والذي أقيم في كل من مدينتي الرياض وجدة إلى أهمية وجود الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في المجال الاجتماعي من ضمن ما يعرف بمعاوني القضاة نظراً لما يتوافر لديهم من المعرفة والدراية بالمشكلات الاجتماعية وكيفية التعامل المباشر معها مشيدا بدور البرامج التدريبية لرفع درجة التأهيل للعاملين في المجال الاجتماعية نظراً لما تساهم فيه من تطوير قدرات ومهارات العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية موضحاً أن الوزارة سوف تطرح عدد من البرامج المختصة في المجال الاجتماعية خلال الخطة التدريبية القادمة .
وتناول البرنامج والذي أقيم بمشاركة 72 مختصاً في العمل الاجتماعي من المعينين حديثاً في مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم على التعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي في المجال العدلي .
كما تضمن البرنامج عرض لبعض التطبيقات العملية على التعامل مع الحالات التي يتوقع أن يعمل معها الأخصائي الاجتماعي وخصوصاً تلك التي تكون نتيجة للطلاق وأثاره بمشكلات النفقة والحضانة والعضل وغيرها من القضايا التي ترد للمحاكم وتحتاج إلى التدخل المهني المباشر معها. كما احتوى البرنامج على الاجراءات التنظيمية في تحويل الحالات وكيفية تقديم المساعدة المهنية في تقديم الدراسات الاجتماعية للحالات التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة وتحديد آليات التعاون في هذه المجال .
من جهته أوضح مستشار الوزير والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود أن إقامة مثل هذه البرامج ينعكس إيجاباً على مستوى المختصين في العمل الاجتماعي ويحقق تطلعات المسئولين في الوزارة في تفعيل البرامج الاجتماعية والأسرية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للوزارة .