أعلن الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن مياه الصرف لا يمكن أن يستمر النظر إليها باعتبارها مياهاً يجب التخلص منها عبر إلقائها في البحر، وإنما هي مورد مهم من موارد المياه لا سيما في المناطق الجافة والمحدودة في مصادر المياه، مثل دول البحر الأحمر وخليج عدن. وقال "أبو غرارة": "كان من اللازم أن تلتفت الإدارة الفعالة لمياه الصرف من أجل معالجتها والاستفادة منها في الصناعة والتشجير وزراعة بعض أنواع المحاصيل، بالإضافة إلى أن الحمأة الناتجة عن عملية معالجة المياه يمكن الاستفادة منها كمصدر لإنتاج الطاقة أو كسماد عضوي".
وأضاف: "معالجة مياه الصرف والحد من إلقائها في المناطق الساحلية له تأثير كبير على صعيد حماية البيئة والموارد البحرية والإنسان، لأن مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئياً تحتوي العديد من الملوثات مثل المواد العضوية والمعادن الثقيلة وغيرها من المواد الكيمائية الضارة بالبيئة والأحياء البحرية".
وأردف: "هذه المواد تؤدي إلى تدهور الموارد البحرية الحية مما ترتب عليه خسائر اقتصادية وتأثيرات اجتماعية يصعب حصرها، كما أن مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئياً قد تحتوي العديد من الكائنات المسببة للأمراض مما يعني أن إلقاءها في البحر قد يتسبب في مخاطر صحية".
وقال الأمين العام: "الهيئة تسعى حالياً إلى مسح مصادر التلوث الرئيسة على البحر الأحمر وتقدير أحمال التلوث الفعلية لهذه المصادر وبناء على نتائج المسح سيتم وضع دليل استرشادي للإدارة الفعالة لمياه الصرف يحتوي على توجهات إستراتيجية وجدول زمني للحدّ التدريجي من إلقاء مياه الصرف سواء غير المعالجة أو المعالجة في البحر في دول الإقليم، وسيتضمن الدليل الاسترشادي التعريف بأنظمة المعالجة المناسبة".
واختتمت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ورشة عمل عقدت في مقرها بجدة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة "UNEP" حول إدارة مياه الصرف وتقدير أحمال التلوث في المدن الساحلية على البحر الأحمر وخليج عدن، حيث استمرت على مدار ثلاثة ايام واختتمت اليوم الأحد.
ويأتي عقد هذه الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن دول الإقليم بالإضافة إلى خبراء دوليين، في سياق جهود "الهيئة" المستمرة لحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث في إطار تنفيذ البرتوكول الإقليمي الخاص بحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث البرية تلبية لاحتياجات المجتمعات الساحلية على البحر الأحمر وخليج عدن واستجابة لأولويات التدريب للمشغلين بحيث تحقق محطات المعالجة القائمة أو المستحدثة الفائدة القصوى المرجوة منها.
وقد شارك في ورشة العمل أكثر من 20 متخصصاً من دول الإقليم بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين.
