«مسؤولو البيئة» يرفعون توصياتهم لإيقاف مصادر التلوث في البحر الأحمر

أنهى كبار المسؤولين بدول البحر الاحمر وخليج عدن اجتماعهم التحضيري للاجتماع الوزاري ال15 والذي سيعقد الثلثاء المقبل بقصر المؤتمرات في جدة، إذ يسعى وزراء البيئة في دول البحر الأحمر وخليج عدن إلى إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم، ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد، وذلك بعد أن رفع أمس كبار المسؤولين توصياتهم للاجتماع الوزاري المقبل.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة أن الاجتماع التحضيري استعرض منجزات الهيئة ومهامها التي نفذتها من أجل دول الإقليم، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش المواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، والتي شملت مناقشة آليات المصادقة على البروتوكلات لاتفاقية جدة، دراسة تقدير أحمال التلوث في البيئة الساحلية من المصادر البرية، خطط التوسع في شبكة المحميات البحرية لتفعيل إدارة المحميات المعلنة، وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها أربع دول، والتي تهدف إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة ومتابعة اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن، والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وبين أبو غرارة أن الوزراء سيعتمدون خلال اجتماعهم الوزاري مشروع خطة العمل والموازنة للدورة المقبلة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال الكثير من المواضيع المهمة منها إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم، ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد، اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم وتحديد نسب التلوث - إن وجدت - من المواد السامة والإشعاعية، كما يتضمن جدول الإعمال بحث إطلاق دراسة تقويم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم، باعتبارها إحدى أدوات التخفيف لظاهرة التغير المناخي.