المملكة تسعى لإقرار اتفاق دولي لتفتيش السفن ووقف الملوثات البحرية

تسعى السعودية خلال اجتماع وزراء البيئة في دول البحر الأحمر وخليج عدن في السعودية الثلثاء المقبل، إلى الإسراع في إبرام اتفاق دولي تعنى بتفتيش السفن وتبادل المعلومات، للتحكم في أنشطة الملاحة، والتحكم في الملوثات البحرية بين دول البحر الأحمر.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة في بيان صحافي أمس، أن اجتماعاً دولياً سيعقد الثلثاء المقبل، لوزراء البيئة في دول البحر الأحمر وخليج عدن ستستضيفه السعودية، وسيناقش خطط التوسع في شبكة المحميات البحرية، تفعيل إدارة المحميات المعلنة، وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها أربع دول، إذ يهدف الاتفاق إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة، ومتابعة اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن، والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وأفاد الدكتور أبو غرارة بأن الوزراء سيعتمدون مشروع خطة العمل والموازنة للدورة المقبلة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال الكثير من المواضيع المهمة منها إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم، ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد، إضافة إلى اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم، وتحديد نسب التلوث إن وجدت من المواد السامة والإشعاعية، مشيراً إلى بحث إطلاق دراسة تقويم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم باعتبارها أحد أدوات التخفيف لظاهرة التغير المناخي.
ويسبق الاجتماع الوزاري المنعقد الثلثاء المقبل اجتماعات تحضيرية للجنة التنسيق البيئي يومي الأحد والإثنين استعداداً لرفع توصياتها للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة لإقرارها.
وفي شأن متصل، سيتم خلال الجلسة الافتتاحية تكريم الجهة التي فازت بجائزة الهيئة للتميز البيئي بحضور الوزراء المشاركين في الاجتماع، إذ تهدف الجائزة إلى تشجيع جهود الأفراد والمؤسسات في المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم، ويضم في عضوية مجلس الهيئة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء وهي الأردن، جيبوتي، السعودية، الصومال، السودان، مصر، اليمن، إذ يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.