منع تصريف الملوثات الإشعاعية والسامة في البحار

يعقد وزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن اجتماعهم الوزاري الخامس عشر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الثلاثاء المقبل وذلك في قصر المؤتمرات بجدة.
وأوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، أن اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته الخامسة عشرة يناقش خطط التوسع في شبكة المحميات البحرية وتفعيل إدارة المحميات المعلنة وأهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها أربعة دول والتي تهدف إلى تبادل معلومات تفتيش السفن للتحكم في التلوث البحري من أنشطة الملاحة ومتابعة اعتماد الاستراتيجية الإقليمية لإدارة مياه السفن والاستراتيجية الإقليمية لتقليل انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة.
وأشار أبوغرارة إلى أن الوزراء سيعتمدون مشروع خطة العمل والموازنة للدورة المقبلة، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال العديد من الموضوعات الهامة منها إقرار دراسة إقليمية لتقدير الأحمال من الملوثات التي يجري تصريفها إلى البيئة البحرية من المصادر البرية في جميع دول الإقليم ووضع خطط لإيقافها وفق إطار زمني محدد، وكذلك اعتماد تنفيذ دراسة إقليمية على عينات المياه والرسوبيات والأحياء البحرية من المناطق الساحلية لجميع دول الإقليم وتحديد نسب التلوث - إن وجدت - من المواد السامة والإشعاعية، كما يتضمن جدول الإعمال بحث إطلاق دراسة تقييم موارد الكربون الأزرق وتعزيز قدرات إدارتها في الإقليم باعتبارها أحد أدوات التخفيف لظاهرة التغير المناخي.
ولفت إلى أنه يسبق الاجتماع الوزاري المنعقد الثلاثاء اجتماعات تحضيرية للجنة التنسيق البيئي الأحد والاثنين المقبلين استعدادا لرفع توصياتها للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة لإقرارها.
من جانب آخر سيتم خلال الجلسة الافتتاحية تكريم الجهة التي فازت بجائزة الهيئة للتميز البيئي بحضور الوزراء المشاركين في الاجتماع، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع جهود الأفراد والمؤسسات في المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي هيئة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئات البحرية والساحلية في الإقليم وتضم عضوية مجلس الهيئة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في الدول الأعضاء «وهي المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية» حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية.