لجنة متابعة قضية المعلمين: لا متحدث رسمياً باسم 200 ألف معلم ومعلمة

أكدت تضامنها مع "التربية" لتحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة

أوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة في مظالم منطقة مكة المكرمة أنها ضد التجمعات التي دعا إليها من أسموا أنفسهم "بالمتحدثين الرسميين باسم 200 ألف معلم ومعلمة "، مؤكدة في بيان أصدرته أنها تشد من أزر وزارة التربية في الملاحقة القانونية والإدارية لمن ينهجون هذا التوجه والذين أصدروا بعض النداءات لمنسوبي ومنسوبات الوسط التعليمي والتربوي بالتجمع أمام مبنى الوزارة أو الغياب والتقاعس عن أداء العمل أو قدح وتشكك في منهجية ومصداقية من استنكر منهم ذلك التوجه.
وأكدت اللجنة في بيانها التي حصلت "سبق" على نسخة منه، أنها مع وزارة التربية في خندق واحد يهدف إلى تحقيق الأهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة، لافتة إلى أنها تطالب بالمستويات الوظيفية عن طريق الجهات الرسمية، وفق توجهات خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة التي حثت على عدم السكوت عن الظلم وعدم الإساءة لأي أحد، مبينة أن الحقبة الماضية والمتمثلة بأربع سنوات لم تشهد، ولله الحمد، أي تخط من قبل لجنة متابعة القضية للمراجع القانونية والنظامية في المطالبة بالحقوق الوظيفية، نافية تفويضها لأي شخص للحديث باسم المعلمين والمعلمات، وأنها لا تعترف بلفظ "المتحدث الرسمي"، وتدعو المعلمين والمعلمات لبذل قصارى جهدهم في أعمالهم، والالتزام بتوجيهات الوزارة.
وحذرت اللجنة في بيانها جميع المعلمين والمعلمات من الدعوات التي يتبناها مجهولون في أحد المواقع الإلكترونية للتقاعس عن العمل لقاء عدم الاستجابة لحقوقهم، وكذلك الدعوات التي تتضمن التجمع أمام الوزارة أو أي جهة أخرى، مشددة على أنه يجب الفصل بين القضية الحقوقية للمعلمين والمعلمات والعمل اليومي الذي يضطلعون به كأمانة يتحملونها، ورسالة سامية يؤدونها لتربية وتعليم الطلاب والطالبات.
وأوضحت اللجنة أن مهمتها هي متابعة القضية التي رفعها عدد من المعلمين والمعلمات في ديوان مظالم منطقة مكة المكرمة لاستعادة حقوقهم، وكذلك إبلاغ المعلمين والمعلمات الذين قاموا برفع هذه الدعوى عن مجرياتها وتفاصيلها، ومواعيد جلساتها، كاشفة – في الوقت ذاته - عن استغلال بعض الأشخاص لقضية المعلمين بحثاً عن الشهرة نظراً لكثرة أعداد المعلمين والمعلمات المتابعين لمجريات القضية في ديوان المظالم، وأن المعلمين على علم بهذه الأسماء، والأهداف التي تسعى لتحقيقها.
وجاء البيان تعقيباً على اعتزام وزارة التربية القيام بإجراءات قانونية وإدارية جديدة تسعى الوزارة لاتخاذها بحق بعض المعلمين والمعلمات الذين يخالفون تعليمات الوزارة، ويضطلعون بدور تجييش المعلمين والمعلمات، ويدعون للتقاعس عن العمل، والتجمع أمام مقر الوزارة أو بعض الجهات الحكومية وكان أحد المعلمين قد نصَّب نفسه – قبل نحو أسبوعين - متحدثاً رسمياً باسم "حقوق المعلمين والمعلمات " ، مثيراً موجة استياء كبيرة جداً في الأوساط التعليمية والتربوية، خصوصاً بعد الكشف عن عدم حمله لأي مسوغ قانوني أو رسمي يخوله ليتحدث باسمهم جميعاً أو أن يعطى صفة الرسمية.
وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات أن المعلم الذي نصَّب نفسه "متحدثاً رسمياً باسم المعلمين والمعلمات" لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية، ولا عقد للترافع فيها، مشيرة إلى أنه استغل قضية المعلمين والمعلمات لإشهار موقع إلكتروني تعود ملكيته له! نافية أن تكون قد قامت بتوكيله بمهمة الحديث نيابة عنهم في وسائل الإعلام.