أعلنت وزارة العدل أن نظام العقار الإلكتروني يفعِّل استخدام التقنية الإلكترونية، ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية، ونقل الملكية سواء كان بيعاً كاملاً أو جزئياً أو هبة أو رهناً لصناديق الإقراض الحكومية الزراعي، العقاري، والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. وقالت الوزارة: "تفعيل النظام الإلكتروني للعقار يسرع ويسهِّل العملية التوثيقية من خلال الربط الآلي بين كل أقسام الكتابة، مما يسمح بضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة".
وأضافت: "حفظ الثروة العقارية يسجِّل ويوثق إلكترونياً كل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وذلك عبر تسجيل كامل الإفراغات التي تكون للعقارات سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من بيع وشراء ووقف ورهن، مما يساعد على حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقاً لفترات زمنية محددة".
وأردفت وزارة العدل: "النظام العقاري الإلكتروني بدأ تطبيقه في معظم كتابات العدل بالمملكة، ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها جميع كتابات العدل".
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني سعد العمران: "تشغيل النظام العقاري الإلكتروني يُعتبر نقلة نوعية قامت بها وزارة العدل لصالح العمل التوثيقي، الذي ساهم بدوره في تطوير كل القطاعات العدلية المختصة بالتوثيق من خلال الاعتماد على التقنية في إصدار الصكوك بما يضمن الدقة والضبط والسرعة، ويحقق عدم الازدواجية في إصدار الصكوك، وقد شعر مراجعو كتابات العدل في مختلف المناطق بالمملكة بهذه النقلة".
وأضاف "العمران": "الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين تشهد تطوراً وتقدماً على صعيد خدمة المراجعين، وأعني بذلك الخدمات التوثيقية بكتابات العدل، ونحن نشيد بهذه الخطوات التطويرية التي وصلت إلى كل كتابات العدل بالمناطق والقرى، ونتوقع الكثير من العمل المتواصل لصالح خدمة المستفيدين".
جدير بالذكر أن كتابات العدل الأولى على مستوى المملكة أنجزت خلال عام واحد فقط أكثر من مليوني صك.
