"الشورى" يطالب بتوسيع نطاق ديوان المراقبة ليشمل كافة الجهات الحكومية

وافق على دراسة نظام الخدمات الإسعافية وتعديل "رعاية المعوقين"

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين وهما المقترحان المقدمان من عدد من أعضاء المجلس الشورى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد: "المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري".

وقرر المجلس الموافقة على أن تضمن الهيئة تقاريرها القادمة تحليلاً مفصلاً للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب بأن تجري الهيئة مسحاً جيولوجياً شاملاً العناصر الأرضية النادرة.

وأكد المجلس على أن تخصص الهيئة وظائف نسائية إدارية وفنية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/ 4/ 1425ه القاضي بافتتاح فروع للمكاتب النسائية وتوظيف المرأة في القطاعات الحكومية، وهي توصية تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري.

ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تنص على "أن تضمن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية القادمة بنداً عن مياه زمزم وجهود الهيئة الدورية والإستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها".

وقال مساعد رئيس المجلس: "المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/ 1435ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق".

وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمناقشة بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت أن تتضمن تقاريره القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.

ورأت اللجنة، في توصية أخرى، أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والإستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ لاحظ عدد من الأعضاء أن التقرير تتكرر فيه المعوقات والصعوبات ومنها ما يتعلق بضعف إمكانات الديوان المادية والبشرية المؤهلة، وكذلك ما يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، وأخرى تتعلق بتقادم الأنظمة المالية وقصورها عن مواكبة المستجدات الحديثة في حقول الإدارة والمالية العامة.

واعتبر أحد الأعضاء أن توصية اللجنة الثانية والتي تطالب فيها بأن تتضمن التقارير القادمة معلومات عن الجهات الحكومية غير المتجاوبة ستعمل على الحد من مما يعانيه ديوان المراقبة العامة من صعوبات في هذا المجال.

واقترح العضو أن تستضيف اللجنة مندوبين عن الجهات غير المتجاوبة لمعرفة الأسباب بشأن عدم الرد على الديوان وعدم تعاونها معه.

وقال عضو آخر: "قرارات مجلس الشورى الخاصة بديوان المراقبة العامة التي سبق أن أصدرها المجلس تعالج العديد من الصعوبات ويجب الرجوع إليها".

وأكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية إيجاد الحلول لمعوقات عمل الديوان والصعوبات التي تواجهه وأيدوا اقتراح ديوان المراقبة إيجاد لجنة عليا مستقلة، بحيث لا يكون أحد أعضائها رئيساً لأحد الجهات المشمولة برقابة الديوان؛ لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية وما يبديه مجلس الشورى حيالها أسوة بالعديد من الدول.

واقترح عضو آخر توحيد الأجهزة الرقابية في جهاز واحد بنظام شامل وصلاحيات واسعة وقال: "تعدد الأجهزة الرقابية قد يكون أحد الأسباب التي تعيق العمل".

وطالب بعض الأعضاء بضرورة سرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة بديلاً عن النظام المعمول به حالياً الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة، كما أثنى عدد من الأعضاء على جهود الديوان وسعيه المتواصل لضبط الأداء الحكومي وتقويمه رغم الصعوبات التي تواجه عمله.

ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.

وقال الدكتور فهاد الحمد: "المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة".

ويتكون المشروع المقترح من عشرة فصول و27 مادة توجد المعايير والاختصاصات للمسعف والعمل الإسعافي، ويشتمل على الأهداف والأسس اللازمة للعمل الإسعافي وأدوار وخدمات الفريق المسعف ويعزز مشروع النظام من سلامة المريض ويحفظ حقوقه وحقوق العاملين في هذا المجال من جهة أخرى.

وأيد الأعضاء الذين داخلوا على تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح مؤكدين أهميته في إيجاد البيئة النظامية لعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي وضمان عدم تداخلها مع جهات أخرى تقدم الخدمة الإسعافية.

وطالب أحد الأعضاء بتطوير النظام ليكون نظاماً وطنياً للطوارئ والإنقاذ، فيما اقترح آخر بالفصل بين المواد التي تتناول الخدمات الإسعافية والمسعفين على غرار العديد من الأنظمة المهنية الأخرى.

وستعود اللجنة في وقت لاحق إلى المجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشته بشمولية ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حيال مشروع النظام.

من جهة أخرى؛ وافق المجلس على ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 37 وتاريخ 23/ 9/ 1421ه وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق بشأن مقترح تعديل المواد الثانية والثامنة و11 من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف المقترحان إلى تفعيل نظام رعاية المعوقين الذي تم إقراره سابقاً ولم تصدر له اللائحة التنفيذية، وتفعيل آليات النظام المتمثلة في المجلس الأعلى لشؤون المعوقين والأمانة العامة للمجلس والميزانية المخصصة للمجلس لتتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة في المملكة.

ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

وستتولى لجنة الشؤون الصحية والبيئة بدراسة المقترحين دراسة شاملة ومعمقة ثم ستعود بتقرير بشأن التعديلات لمناقشتها لاتخاذ القرار المناسب حيالها.