"الشورى" يطالب بلجنة عليا لحل مشكلات ديوان المراقبة العامة

انتقد أعضاء مجلس الشورى الجهات الحكومية التي لا تتعاون مع ديوان المراقبة في تسهيل عمله في مراجعة قوائمها المالية. وقالوا خلال جلسة المجلس أمس: إن التقرير يكرر المعوقات والصعوبات سنة بعد سنة ومنها ما يتعلق بضعف إمكانات الديوان المادية والبشرية المؤهلة، وكذلك ما يتعلق بعدم تجاوب بعض الجهات المشمولة برقابته واستمرارها في حجب المعلومات، وأخرى تتعلق بتقادم الأنظمة المالية وقصورها عن مواكبة المستجدات الحديثة في حقول الإدارة والمالية العامة.
وأكد الأعضاء أهمية إيجاد الحلول لمعوقات عمل الديوان والصعوبات التي تواجهه وأيدوا اقتراح ديوان المراقبة إيجاد لجنة عليا مستقلة -بحيث لا يكون أحد أعضائها رئيسًا لأحد الجهات المشمولة برقابة الديوان- لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة السنوية وما يبديه مجلس الشورى حيالها أسوة بالعديد من الدول.
في البداية قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الحربي: إن هناك تكرارًا للمعوقات التي يواجهها الديوان في كل عام مطالبًا المجلس أن يبذل جهودًا في حل تلك المعوقات من خلال التوصيات التي يقدمها على تقرير الديوان السنوي الذي يرد للمجلس.
وطالب الدكتور الحربي أن تقوم اللجنة المالية بالمجلس باستدعاء مندوبي الجهات التي تعيق عمل ديوان المراقبة مؤكدًا أن اللجنة تطلع اعضاء الشورى على كامل ما دار من نقاش بكل شفافية.
من جانب آخر قال عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعان: إن المعوقات هي نفسها في التقرير السابق من عدم تعاون الجهات مع الديوان في الحصول على المعلومة مشيرًا الى ان الديوان اكتشف ملاحظات عديدة على جهات حكومية اثناء الكشف على الحسابات الختامية.
واكد ان الديوان يعاني من ضعف الامكانات المادية والبشرية وعدم اكتمال الموافقة على نظامه الجديد منذ 17 عامًا وذلك لقدم نظامه الحالي والذي يحد من صلاحياته. وقدم الصمعان توصية بايجاد حل لمشكلات الديوان من خلال ايجاد لجنة عليا محايدة لدراسة تقارير الديوان وما يواجهه والرفع بنتائجها لرئيس مجلس الوزراء.
من جهته انتقد عضو المجلس الدكتور نواف الفغم ما يطرح في المجلس من توصيات على تقرير الديوان دون أن يتم تنفيذها مطالبًا بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة للمناقشة وطرح ما لديه والسماع منه.
من جهته قالت عضو المجلس الدكتورة دلال الحربي: إن الديوان لا يزال ينتظر موافقة المقام السامي من 17 عامًا، متسائلة كيف للمجلس أن يطالب بأن يتلافى الصعوبات وهو محدود الصلاحية وطرحت سؤالًا في مداخلتها: هل من حق الديوان مساءلة الجهات التي تعيق عمله؟.
وقال عضو آخر: إن قرارات مجلس الشورى الخاصة بديوان المراقبة العامة التي سبق أن أصدرها المجلس تعالج العديد من الصعوبات ويجب الرجوع إليها. فيما اقترح الآخر توحيد الأجهزة الرقابية في جهاز واحد بنظام شامل وصلاحيات واسعة وقال: "إن تعدد الأجهزة الرقابية قد يكون أحد الأسباب التي تعيق العمل".
وطالب بعض الأعضاء بضرورة سرعة إصدار نظام جديد لديوان المراقبة العامة بديلًا عن النظام المعمول به حاليًا الذي لا يواكب التطورات الإدارية والتقنية للرقابة، كما أثنى عدد من الأعضاء على جهود الديوان وسعيه المتواصل لضبط الأداء الحكومي وتقويمه رغم الصعوبات التي تواجه عمله.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435ه، وقد طالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمناقشة بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت أن تتضمن تقاريره القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة.
ورأت اللجنة في توصية أخرى أن يتوسع ديوان المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.
من جانب آخر وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما وافق على ملاءمة دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين وهما مقترحان قدمهما عدد من أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس، من جانبه طالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تضمين تقاريرها القادمة تحليلًا مفصلًا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب أن تجري الهيئة مسحًا جيولوجيًا شاملًا العناصر الأرضية النادرة.