تنفيذ أحكام حقوقية متعثرة بالقوة الجبرية تجاوزت 600 مليون ريال

خلال أسبوع واحد وتتعلق بشيكات وعقارات ضد مؤسسات وأفراد

طبّق قضاة التنفيذ بالقوة الجبرية أحكاماً حقوقية متعثرة بعدد من المحاكم بمختلف المناطق، تتعلق بشيكات وكمبيالات وسنَدات قبض وأحكام أخرى متنوعة، شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 600 مليون ريال؛ وذلك خلال أسبوع واحد فقط، وتم تنفيذها على شركات ورجال أعمال ومؤسسات وأفراد.

وبيّنت وزارة العدل، أنه منذ اعتماد نظام التنفيذ تم تطبيق جميع الأحكام القضائية ولم تواجه حكماً واحداً مُعطلاً لم يُنَفّذ، وجميع الأحكام تم تنفيذها بقوة النظام.

من جانبه أكّد الباحث والمستشار الشرعي الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، أن الخطوة التي نفّذتها الوزارة في تفعيل دور قضاة التنفيذ يؤكد الحرص والعناية الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية وتسريع البَتّ فيها، وإعطاء كل صاحب حق حقه، بالقوة الجبرية دون السماح للمتلاعبين والمماطلين بحقوق الناس في التمادي في ظلمهم دون رادع حازم يوقف تعديهم وتطاولهم.

وقال الدكتور "العتيبي": "إن هذه الخطوة الملموس أثرها على العمل القضائي، تأتي في إطار التطوير الكبير الذي يشهده القطاع العدلي؛ وبخاصة في القضايا التي تمسّ حقوق الناس، وأثر ذلك سيلمسه المراجعون في تعاملاتهم في المحاكم، وسيؤدي بلا شك إلى انحسار في نِسَب القضايا المنظورة بالمحاكم، وستتقلص نِسَب القضايا المرفوعة؛ مخافة العقاب الرادع الذي أصبحنا نسمع عنه بحق المتلاعبين بالحقوق، والذي طُبّق خلال الشهر الماضي على كثير من الجهات والأفراد".

يُذكر أن 297 قاضي تنفيذ يعملون في كل المناطق والمحافظات بالمملكة، ويتم تطبيق جميع أحكام قضاة التنفيذ القضائية فوراً دون تأخير، وجميع الأحكام يتم تنفيذها بقوة النظام؛ من أجل القضاء على كل أساليب المماطلة والتباطؤ؛ بما فيها محاولات اختراق حزمه الشرعي والنظامي بشتى أساليب التلاعب والتعذر والتلكؤ.