تبدأ هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام اليوم السبت، استدعاء المتهمين على خلفية كارثة سيول لاستجوابهم اثر اكتمال ملف القضية حيث انتهى المحققون خلال الأسبوع الماضي من الاطلاع على جميع أوراق المتهمين المحالة من لجنة التحقيق برئاسة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بإحالة المتهمين إلى الهيئتين كل حسب اختصاصه. ووفقا لتقرير أعده الزميلان حامد الرفاعي وسعد ال منيع ونشرته "المدينة"، قالت مصادر إن التحقيقات واستدعاء المتورطين سيستمر على مدى شهرين على أن تحول ملفاتهم إلى ديوان المظالم في شهر شعبان المقبل لمحاكمتهم في ضوء هذه الاتهامات والبراهين التي تم مواجهتهم بها، وملفات استجوابهم وردهم على ما اتهموا به. وأكد مصدر مقرب من هيئة التحقيق والادعاء العام أن استدعاء المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة والذين يزيد عددهم على 70 شخصا من بينهم قياديون في أمانة جدة والمديرية العامة للمياه بمنطقة مكةالمكرمة، سيبدأ اليوم السبت لاستجوابهم ومواجهتهم بالوثائق والمستندات المتعلقة حيال قضاياهم لتركيز الإدانة شرعا وإكمال اللازم من خلال إحالتهم للمحكمة المختصة في حالة ثبوت ضلوعهم في التهم الموجهة لهم. وأوضح المصدر نفسه ان المتهمين والذين تم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية في الفترة الماضية بالتزامن مع بداية متابعة القضية التي أنيطت في حينها بلجنة التحقيق، تم منعهم من مغادرة محافظة جدة إلا بموافقة الجهات الرسمية ممثلة بالمحافظة وأقسام الجهات الأمنية المختصة، فيما سيتم استدعاء من قاموا بتغيير أرقام هواتفهم عن طريق مكفوليهم.