42 رجلاً وامرأة بسجن "القريات": لم نحاكم منذ أكثر من عامين

مصدر قضائي ل "سبق": أغلبهم بقضايا مخدرات .. والانتهاء قريباً

شكا عددٌ من المحتجزين في سجن القريات العام - 42 رجلاً وامرأة - من تأخُّر محاكماتهم وبقائهم في السجن فترات تتجاوز العامين وأكثر دون محاكمة.

وفي اتصالٍ هاتفي ب "سبق"، قال بعض المساجين: إنهم مسجونون دون محاكمة وبلا تهمٍ واضحة لأشهرٍ طويلة، وبعضهم قبضت عليه الشرطة وأُودع السجن، ولم يُعرَض على القضاة في المحكمة حتى الآن، خاصة في قضايا المخدرات، والسرقة، والتهريب، مؤكدين معاناتهم اليومية، وتواصلهم مع هيئة حقوق الإنسان، والإدارة العامة للسجون دون جدوى.

وفي اتصالٍ هاتفي؛ قال مصدرٌ مسؤولٌ في محكمة القريات، ل "سبق": نعم لدينا مشكلة في هذا الجانب، ولكن أغلب المسجونين لم يتجاوزوا أشهراً عدة فقط، أما المساجين في قضايا أخرى - غير المخدرات والتهريب - فمشكلاتهم مع جهات رسمية غير المحكمة، وهذه طبيعة القضايا المتعلقة بالمخدرات وتهريبها؛ ولاسيما أن القريات تعد منفذاً حدودياً كبيراً يحاول استغلاله بعض المهربين. وعموماً سيتم الانتهاء من المحاكمات، ومن هذه المشكلة قريباً.

وأشار أحد القضاة بمحكمة القريات، إلى أنه كان بها 10 قضاة، لكن لأسبابٍ مختلفة تمّ نقل 8 منهم خارج المنطقة، وبقي فقط قاضيان لا يمكنهما البت في محاكمات قضايا المخدرات إلا باكتمال النصاب - 3 قضاة -، وهذه القضايا المسمّاة "مشتركة". وأكّد القاضي أنه حالياً تم تعيين 4 قضاة في محكمة القريات للدفع بسير المحاكمات.

من جانبها أكّدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تتابع قضية هؤلاء المساجين، وتسعى لتسريع محاكمتهم، وحل معاناتهم لكن دون جدوى مع الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن "سبق" تحتفظ بقائمةٍ مكوّنة من أسماء 42 رجلاً وامرأة مسجونين في قضايا تهريب، ومخدرات، وسرقة، وتهم أخلاقية، ويتضح أن مدة سجنهم دون محاكمة تراوحت ما بين عامين وخمسة أشهر، وأقلها 6 أشهر.