بطء الإجراءات يمدد حبس سجناء الخرمة

بطء الإجراءات وتكدس المعاملات في محكمة الخرمة تسبب في تمديد مدد حبس المساجين في سجن المحافظة، حيث ناشد المساجين والموقوفون في قضايا متعددة بسجن محافظة الخرمة قضاة محكمة الخرمة بانهاء معاملاتهم التي تسبب تأخر إنهائها في زيادة مدة بقائهم في السجن، وقد نصت المادة (114) على المواعيد المحددة للتحقيق مع الموقوفين، وتتراوح بين خمسة أيام إلى ستة أشهر، وبعد هذه المدة يطلق سراح الموقوف فورا.
في محكمة الخرمة تكدست العديد من المعاملات لأكثر من سجين الأمر الذي جعل سجناء سجن الخرمة يطالبون بسرعة تكوين لجنة من عدة جهات ذات علاقة لمعاينة أوضاعهم وإطلاق سراح من تجاوز المدة القانونية في السجن.
(م . س) أحد السجناء بسجن الخرمة أفاد أنه تم توقيف داخل السجن منذ أكثر من ثمانية أشهر دون محاكمة، نتيجة عدة أسباب أهمها عدم تفعيل دور المحقق والقاضي لصلاحيتهما في إطلاق سراح الموقوفين إلى أن يحين موعد محاكمتهم، إلى جانب تفاوت إنجاز القضايا في المحكمة، كما أن معاناة السجن في نقل الموقوفين لها دور رئيسي في تأخر البت في الأحكام القضائية.
ويتفق عدد كبير من السجناء في الرأي أن تأخر البت في قضاياهم يعود إلى عدة جهات حكومية قالوا إنها السبب الرئيسي في تأخر البت في قضاياهم كون هذه الجهات تتحمل إجمالا أسباب التأخر، نتيجة التقصير أو التكاسل أحيانا في إنهاء معاملات الموقوفين، وقلة الإنجاز اليومي للقضايا، أو عدم الرقابة والتدقيق الكافيين في إجراءات القبض والتوقيف والتحقيق والتقاضي، مما قد يترتب عليه وقوع الخطأ ومن ثم الأخذ والرد في معاملات السجناء إلى أن تأتي مكتملة الإجراءات، كما طالب عدد منهم بتخصيص ثلاثة أيام في الأسبوع من قبل محكمة الخرمة للنظر في قضاياهم وسرعة البت فيها.
إلى ذلك طالب مصدر في سجن الخرمة من المحكمة العامة بالخرمة بسرعة البت في قضايا السجناء وأنهاء كافة القضايا المعلقة والقضايا.
وفيما يخص محكمة الخرمة أفادت مصادر أن كثرة القضايا الواردة إلى المحكمة تسببت في تخصيص يوم من كل أسبوع لقضايا السجناء، مضيفا أنه لايتوفر في محكمة الخرمة هذه الأيام سوى قاض واحد لنقل أحد القضاة إلى المدينة المنورة.