إغلاق مقر جديد يستخدم نفايات الإسفنج لإنتاج مراتب بادّعاءات طبية

فرق التفتيش ب "التجارة" صادرت أكثر من 12 ألف منتج بضمان مزوّر

أغلقت وزارة التجارة والصناعة المقر الثاني الذي يعمد إلى استخدام نفايات الإسفنج المضغوط لإنتاج مراتب ووسائد "مخاد" إسفنجية تحمل ادّعاءات طبية مزيّفة، ويضع ضماناً مزوّراً على المنتجات، وهو عبارة عن مصنع يقع جنوبي الرياض؛ اتضح من خلال دهمه عدم وجود لوحةٍ خارجية تبيّن الاسم والنشاط الذي يزاوله، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنه للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان المراقبون وخلال دهمهم المصنع قد رصدوا قيام العمالة الوافدة فيه بتصنيع الوسائد "المخاد" بالبوليستر العادي وادّعاء كونها طبية، إلى جانب ملاحظة تكدُّس المنتجات بالموقع، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة، ومنها نظام لإطفاء ومكافحة الحرائق، مع سوء مستوى النظافة والترتيب والتنظيم، وانتشار روائح كريهة داخل المنشأة التي تضم أيضاً سكناً للعمالة التي تزاول مهامها داخل المصنع وتستخدمه في طهي المأكولات.

وبلغ مجموع الكميات التي تمّ ضبطها ومصادرتها من منتجات المصنع أكثر من 12500، منها: 2000 مخدة و9600 كيس تغليف للمراتب مطبوع عليها عبارة مراتب طبية بضمان خمس سنوات، إضافة إلى 600 مرتبة غير جاهزة، و300 مرتبة جاهزة.

الجدير بالذكر، أن وزارة التجارة والصناعة كشفت خلال دهم نفذته أخيراً جنوبي الرياض، عن مستودعٍ يقع في حي الفيصلية تديره عمالة وافدة تمتهن جمع الإسفنج والقطن القديم من حاويات المنازل، ومرادم البلدية، وتعيد تجهيزه وتصنيعه لتعبئة وسائد "مخاد" لمقاسات مختلفة تحمل علامات تجارية تركية، وأخرى أمريكية "USA" لتقوم بتغليفها بعد ذلك وتسويقها على أنها مستوردة وجديدة، حيث تمت مصادرة كميات كبيرة منها داخل المقر المتورّط الذي تمّ إغلاقه فيما بعد، واستدعاء المسؤولين للتحقيق وتطبيق الأنظمة، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات المعنية.

واتضح في أثناء دهم فرق الرقابة في الوزارة بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة للمستودع المخالف، أن العمالة التي تديره تعمل لحسابها الخاص، وتسوّق تلك المنتجات المغشوشة على المحال التجارية، إلى جانب أن المستودع غير نظامي ولا يحمل تراخيص، أو لوحة خارجية، كما أن الإسفنج والمواد المستخدمة ملوّثة بسبب وجودها في الحاويات.

وأكّدت وزارة التجارة والصناعة مواصلتها جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.

وشدّدت الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرّض صحة المستهلكين وسلامتهم للخطر.

ودعت التجارة عموم المستهلكين، إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 8001241616.