أستاذ بجامعة الملك سعود يُقاضي صُحُفاً بتهمة "الإساءة"

المحامي طلب دفع تعويض بما لا يقل عن مليونيْ ريال مبدئياً

شرع أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، في مقاضاة عدة صحف محلية، عن طريق وكيله المحامي محمد المسفر، في تهمة نشر إساءات ضده؛ وذلك لدى اللجنة الابتدائية لنَظَر المخالفات الصحفية في وزارة الإعلام.
وتشير معلومات "سبق" إلى أن الدعوى شملت عدة أطراف في كل قضية مقيدة؛ وذلك بمقاضاة الكاتب أو المحرر ورئيس التحرير والصحيفة نفسها والمؤسسة المالكة لها، وقد طلب المحامي في لائحة ادعائه ضد كل صحيفة على حدة، الحُكم بإثبات ما نُسب إلى الكاتب ورئيس التحرير، بارتكاب مخالفة نشر وتشويه سمعة وتعمّد الإضرار بموكله والإساءة له، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار عن الإساءة الواردة في المقال في نفس موضعه وبنفس خط العنوان والمساحة؛ حسب ما تقضي به أحكام النظام في المواد 35 من نظام المطبوعات والنشر، والفقرة "ب" من المادة 88 من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

كما طالب المحامي في دعواه بإلزام المُدَّعَى عليهم بالتضامن بدفع تعويض عن الضرر الذي سببه المثال أو التقرير ونشرته هذه الصحيفة، بما لا يقل عن مليونيْ ريال مبدئياً؛ نظراً لسعة انتشار الصحيفة وتعدد أماكن توزيعها في المملكة وحول العالم وعبر الشبكة المعلوماتية، وإلزامهم بدفع الحد الأعلى من الغرامة حسب المادة رقم 38 المُعَدّلة من نظام المطبوعات والنشر البالغ قدرها 500.000 خمسمائة ألف ريال.

وتضمّنت الدعوى طلب منع كاتب المقال أو التقرير من الكتابة مجدداً في الصحف التي تصدر أو تُنشر أو تُوزّع في المملكة العربية السعودية؛ نظراً لما وصفه باستخدامه الكتابة الصحافية للتحريض والتعريض والإساءة وتصفية الحسابات بواسطة الصحافة، وقيامه بتصنيف أبناء الوطن، وإثارة النعرات والفتن بين أبنائه، ومخالفة المادة 9 من النظام التي نصت على أن يُراعى عند إجازة المطبوعة ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين، وألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية، وأن تلتزم بالنقد الموضوعي البنّاء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

وشملت الدعوى طلب إيقاف توزيع الصحيفة وإغلاق المؤسسة المالكة لمدة محددة في المملكة لا تتجاوز شهرين؛ وذلك لإجازتها ما نُشر في المقال محلّ الدعوى، ولعدم تكرار ذلك مجدداً؛ وذلك استناداً إلى نص المادة 35 من المطبوعات والنشر آنفة الذكر، مع أخذ التعهد المشدد من كل من الكاتب ورئيس التحرير بعدم التعرض لموكله مجدداً في أي وسيلة نشر.