سجَّل قطاع الإيواء السياحي في محافظة الطائف دخول المزيد من المستثمرين خلال العامين الماضيين، وسيتم خلال الموسم السياحي الحالي تشغيل العديد الوحدات السكنية السياحية، التي تضم فللاً سكنية وموتيلات وشققاً وأجنحة مفروشة، بما يزيد الطاقة الاستيعابية لدور الإيواء السياحي في مدينة الورد. وأكمل فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار الترخيص لعدد من المستثمرين خلال العام الحالي. وتستحوذ المواقع السياحية ومداخل المدينة والطرق المؤدية إلى منتجعات الطائف، إضافة إلى الشوارع الرئيسة، على النسبة الأكبر من الاستثمارات لقطاع الإسكان السياحي، نظراً لسهولة الوصول إلى الأسواق والمراكز السياحية الشهيرة في الطائف، مثل الهدا والشفا والوهط والوهيط والمراكز الشمالية والجنوبية.
كما برزت خلال السنوات الأخيرة على جنبات طريق الملك فهد الدائري العديد من المنشآت الاستثمارية السكنية، مثل الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية وعمائر الشقق المفروشة، في ظل توقعات بإمكانية جذب الطريق للمزيد من الاستثمارات بعد فتح وتشغيل استكمال الطريق، وربطه بطريق الجنوب.
وبيّن محافظ الطائف رئيس مجلس التنمية السياحية فهد بن عبد العزيز بن معمر ما تحتضنه الطائف من إمكانات سياحية رفيعة، أهلتها للمنافسة محلياً وخليجياً وعربياً، مشيراً إلى اتساع نطاق الاستثمار السياحي في الطائف في ظل ما تجده سياحة الطائف من اهتمام ومتابعة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ ما جعل الطائف تحتضن العديد من الفعاليات والمهرجانات السياحية.
وأكد ابن معمر الدعم المستمر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة لكل ما من شأنه تعزيز النهضة التنموية والسياحية في مدينة الورد. وقال إن عدداً من المستثمرين قد شرعوا في مشاريع الإسكان السياحي لموسم الصيف من خلال دعم الخدمات بهدف الاستفادة من حصول الطائف من المنظمة العربية للسياحة على لقب عاصمة المصائف العربية، بما يزيد فرص هذه المدينة في استقطاب المزيد من السائحين من داخل السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار قد عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ جولات رقابية ميدانية على دور الإيواء السياحي بأنحاء الطائف والمواقع السياحية، وضبطت العديد من المخالفات حيال عدم التزام البعض بالأسعار والتراخيص النظامية وتوفير الخدمات، وتم تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين، سعياً إلى توفير كل ما من شأنه التسهيل على المصطافين والسياح.
