عصابات خفية ومنظمة لسرقة الأراضي الحكومية والبيضاء جنوب مكة المكرمة

استغلوا غياب الجهات المختصة.. وهدفهم إفشال مشاريع الإسكان

استغل لصوص الأراضي جنوب مكة المكرمة، على امتداد طريق غير المسلمين "طريق الخواجات"، ابتداء من تقاطع العكيشية حتى كوبري الشميسي، غياب الجهات الحكومية المختصة، وذلك بالتعدي والسطو على الأراضي البيضاء، والقيام بتخطيطها تخطيطاً عشوائياً دون امتلاكها وبيعها على الباحثين عن مأوى بمبالغ مالية متفاوتة من 20 ألفاً إلى100 ألف ريال.

ورصدت عدسة "سبق" هذه المخططات، التي دأب مغتصبوها على فتح طرق ترابية لها، وإقامة مساجد وإضاءة الشوارع والطرق الداخلية لهذه المخططات العشوائية بالاستعانة بمولدات كهربائية، وذلك بعد تخطيطها تخطيطاً عشوائياً لقطع أراض يتم بيعها على المواطنين بوثائق غير رسمية وغير معتمدة لدى الجهات المختصة "لا تسمن ولا تغني من جوع"، موهمين المواطنين بأن من يقوم بالشراء سيتم حمايته، وأن الجهات المختصة تشاهد ما يحدث في هذه المخططات أثناء التخطيط، وأيضاً تشاهد المكاتب العقارية أثناء البيع والشراء ولم تحرك ساكناً؛ ليجد الباحث عن السكن حديثهم صحيحاُ على أرض الواقع، وخصوصاً أن المنطقة تشهد حراكاً غير طبيعي في عمليات البيع والشراء والبناء خلال نهاية الأسبوع، بينما العملية هي عملية نصب واحتيال، يذهب ضحيتها المواطنون البسطاء من العامة.

فيما لم يتوقف هؤلاء اللصوص عن سرقة الأراضي البيضاء فقط بل تجاوزوا حتى وصلوا للسطو والتعدي على الأراضي الحكومية، والاستحواذ عليها، وذلك بإزالة العلامات "البتر" التابعة لجهات حكومية عديدة، منها وزارة المالية، والقيام بتخطيط هذه الأراضي دون تحرك من الجهات المختصة.

واكتشفت "سبق" أن هناك عصابات وتنظيمات خفية ومنظمة للسطو والتعدي على هذه الأراضي البيضاء والحكومية، وقد يكون هدفها إفشال مشروعات الدولة في توفير السكن للمواطنين بسرقة هذه الأراضي وبيعها على المواطنين دون تحرك من الجهات المختصة إلا بعد أن يتم بيع هذه المخططات العشوائية على الضحايا من المواطنين الباحثين عن سكن.

بينما كشفت مصادر "سبق" أن هناك شكاوى عدة، يتم تقديمها للجهات المختصة من قِبل مواطنين عدة لإيقاف مثل هذا السطو والتعدي، وخصوصاً بعد أن تسببت مثل هذه المخططات في تلاشي أحلامهم بعد إزالتها من قبل الجهات المختصة دون ملاحقة أو مساءلة من قام بالسطو والتعدي على هذه الأراضي وبيعها على المواطنين، أو من يقوم بتسويق هذه الأراضي على المواطنين.

فيما قال مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، أسامة عبدالله الزيتوني، ل"سبق": بداية نشكر لكم هذا الحرص والاهتمام بنشر كل ما يتعلق بمصالح المواطنين، ونقدر جهودكم بإبداء الملاحظات التي تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ونثمن لكم غيرتكم على المصلحة العامة.

موضحاً أن الأمانة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي والممتلكات العامة. مضيفاً بأن الأمانة تقوم من خلال مراقبي البلديات الفرعية بالجولات الميدانية المستمرة على المواقع التي تشهد تعديات، وتقوم بإزالتها أولاً بأول؛ إذ لدى الأمانة العديد من الفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية والمخصصة لمراقبة التعديات.

مشيراً إلى أن معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار وجّه مؤخراً بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات والمواقع والمباني غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية بمكة المكرمة، والتنبيه على أصحاب المواقع بإزالة أي إنشاءات غير نظامية والمقامة على الأراضي الحكومية، وأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة. ومن هذا المنطلق، فإن الأمانة لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أهاب معالي أمين العاصمة المقدسة بجميع المواطنين عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية، وعدم البناء بطرق مخالفة؛ حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقاً للتوجيهات.

فيما تؤكد "سبق" للجهات المختصة أن الوضع لا يزال قائماً، وأن عمليات التخطيط والبيع والشراء في هذه المواقع والمناطق ما زالت مستمرة دون تحرك من الجهات المختصة.