محكمة جدة تنظر مطالب سيدة أعمال بإرث والدها البالغ أكثر من مليارين

يشمل مستشفى شهيراً وفنادق وعقارات ومراكز تجارية ومخططات

تنظر المحكمة العامة بجدة في مطالب سيدة الأعمال "ج. ن" بحقوقها الشرعية في ورثها عقب أن تُوفي والدها (رجل أعمال شهير) عام 1420، البالغة أكثر من ملياري ريال، شاملة مستشفى شهيراً، وعدداً من الفنادق والعقارات، والمراكز التجارية والمخططات.

وكانت السيدة "ج. ن" قد قضت أكثر من 20 عاماً خارج السعودية، في بريطانيا، وكانت تحضر بين الحين والآخر لزيارة الأهل بجدة وزيارة المدينتين المقدستين، وعقب وفاة والدها رجل الأعمال الشهير (أ.ق) في 1420 أوكلت شقيقها لإدارة الأملاك والمستشفى، وكان يحول لها بعض المبالغ المالية كل شهر، واكتشفت مؤخراً أنها تحصل على مبالغ قليلة، لا توازي حصتها في عوائد المستشفى والعقارات الأخرى، التي تقدر بحق شرعي لها يفوق ال150 مليون ريال.

وعندما طلبت حصر الإرث حدث ما لم تتوقعه من تلاعبات وعمليات بيع مشبوهة وغيرها من العمليات المالية غير القانونية، وآخرها عرض بيع المستشفى على رجل أعمال شهير دون علمها أو بقية الورثة أو الموافقة على ذلك؛ فقامت برفع دعوى قضائية بالمحكمة العامة بجدة لدى مكتب القاضي رقم "عشرة" ضد الوكيل على الورث، وتطلب التقسيم بالتساوي، كما أوكلت وكيلاً شرعياً لها للمطالبة بحقوقها الشرعية.

من جانبه، أكد نايف بن طه دماري، الوكيل الشرعي لسيدة الأعمال، رفع القضية لدى المحكمة العامة بجدة ضد ورثة "ب. ق"، ومطالبتهم بإعادة تقسيم الإرث، وتسلم نصيب موكلته التي كانت تعيش ببريطانيا طيلة العشرين سنة الماضية، ولا تعلم شيئاً عن نصيبها، وقد علمت مؤخراً بتوقيع عقد استحواذ من مستشفى (د. ل)، الخاص برجل أعمال شهير على مستشفى والد موكلته - رحمه الله - الذي نُشر إعلانه طريق موقع إلكتروني.

وتابع: المذهل أن موكلتي لم تفوض ولم توقع على تلك الاتفاقية، وأنها ألغت جميع وكالاتها، ولم يبق لها وكيل سواي، وسوف نقوم خلال الأيام القادمة بمخاطبة وزارة الداخلية ومخاطبة مؤسسة النقد لوقف الحسابات الخاصة بورث عائلة (ب. ق) والشركة القابضة التي تخصهم وجميع أملاكهم، والمطالبة بوضع حارس قضائي لإعطاء كل ذي حق حقه. وموكلتي تركت أعمالها في بريطانيا وتعليم أبنائها، وعادت لأخذ نصيبها المقدر بحدود 150 مليوناً، بشرع الله.