المحكمة تستكمل غداً قضية إرث عمرها 56 عاما

تعقد المحكمة العامة في جدة غدا الخميس جلسة جديدة لاستكمال النظر في قضية إرث مضى عليها أكثر من 56 عاما، فيما لا زالت منظورة أمام القضاء منذ 14 عاما إلى اليوم.
وكانت ثلاث شقيقات قد تقدمن بدعوى قضائية لاسترداد إرث والدهن الذي توفي قبل 56 عاما، وكن آنذاك في سن الطفولة ويتهمن أعمامهن وأبناء أعمامهن بالاستيلاء على أكثر من 200 محل ومعرض تجاري وأكثر من 6 عمائر وتجارة قدرت بأكثر من 150 مليون ريال.
واستمع قاضي المحكمة في الجلسة الأخيرة لطلب وكيل المدعى عليهم بتقديم مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون وعمارة واحدة للشقيقات صلحا، فيما بين أحد المدعى عليهم أنه كان شريكا في التجارة المقامة آنذاك مع المتوفى، وأنكرت الشقيقات ذلك كون عمره آنذاك كان في سن الطفولة، وسأل القاضي عن قبول الشقيقات لعرض وكيل المدعى عليهم فرفضن وطالبن بحقهن الشرعي في تقسيم الإرث، كما طالبن بتعيين محاسب قانوني وإصدار أمر بحصر الأموال والعقارات المتداولة، وانتهت الدفوع بطلب القاضي بتحضير جميع المدعى عليهم لحلف اليمين الغموس، وأبدى الوكيل الشرعي استعداده لابلاغ موكليه بذلك والامتثال لأمر القاضي، في حين أوضحت الشقيقة الكبرى للقاضي أن أحد أعمامها سبق أن رفض حلف اليمين أمام المحكمة.
وسأل القاضي الشقيقات عن حجم الإرث والأملاك المدعى بها، وأجبن أنهن لا يعرفن حجم الأموال والعقارات التي استمرت في التجارة التي بنت على أساس شراكة بين أشقاء، وقدرن المبالغ بأكثر من 200 مليون ريال، وقدمن لناظر القضية صك حصر الورثة لهن، كما قدمن ما يثبت أصل الشراكة واثبات الوصاية الشرعية عليهن.
وكانت القضية قد توقفت 4 أعوام بسبب وكالة لأحد المحامين تسبب في تعطيل الدعوى وتوقفها، وتم رفع شكوى إلى الجهات المختصة بطلب مقاضاته واستعادة المبالغ التي حصل عليها دون أن يقدم جهدا في متابعة القضية، وفق الشكوى، التي رفعت للجهة المختصة للمطالبة باستعادة 100 ألف ريال حصل عليها المحامي.
وبدأت قصة الخلاف على الإرث عندما تنبهت ثلاث شقيقات أن والدهن الذي توفي قبل 56 عاما وكان يشتغل في التجارة بشراكة مع اثنين من أشقائه، قد ترك أموالا وعقارات ومعارض للأواني المنزلية وغير ذلك، وكن آنذاك فتيات قصر في سن الطفولة، وفي وقت لاحق شعرن أنهن تعرضن لعملية هدر لحقوقهن المالية والاستيلاء على أموالهن من أعمامهن وأبناء أعمامهن، الأمر الذي دفعهن للتقدم إلى القضاء بطلب حصر الإرث وتوزيعه على الوجه الشرعي، بعد أن فشلت مساعي الصلح.
وأكدت لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة أن مورث المدعيات كان له نشاط تجاري ومعه شقيقاه، وكان ذلك عام 1380ه وفي نهاية عام 1382 ه أمر والد المتوفى وهو جد المدعيات أنه ليس لهن حق لازم في الإرث لأنهن حجبن بوجود الأب والوالدة، وحرمت الشقيقات الثلاث من الإرث واستولى العصبة بالتملك بينهم على كامل التركة، وطالبت لائحة الدعوى وضع اليد على كامل الإرث ومنع التصرف بها وتعيين محاسب قانوني للتصفية وإعادة توزيع الارث على الوجه الشرعي، اضافة لإيقاع عقوبة تعزيرية على من تعدى على حقوق الشقيقات الثلاث.
وقالت الابنة الكبرى لرجل الأعمال المتوفى «نحن ثلاث شقيقات توفي والدنا قبل 55 عاما، وكان يعمل في التجارة ومشاركا لاثنين من أشقائه، وترك إرثا عبارة عن أموال وعقارات ومعارض متخصصة في الأواني المنزلية، وخلال جلسات التقاضي ظل المدعى عليهم يماطلون كثيرا لإضاعة الوقت، ولا يريدون إظهار أصل الشراكة بينهم وبين والدنا، رحمه الله، وعلى أي أساس تم توزيع المال ومن قام بتثمين الأصول ومن قام ببيعها ومن قام بشرائها بدون وصي شرعي للأيتام القصر وهو أساس الدعوى والخلاف»، مضيفة «تخلى المحامي عن القضية منذ عام 1424ه بعد أن تسلم مقدما وقدره مائة ألف ريال، ما ألحق الضرر بنا وتسبب في حفظ القضية أربعة أعوام في المحكمة، وبحثنا عن محام آخر، وتقدمنا بشكوى إلى وزارة العدل ضد المحامي السابق، كما رفعنا قضية أمام المحكمة نطالب فيها بإلزام المحامي بإعادة المبلغ ومعاقبته بسبب الأضرار التي لحقت بنا ومساءلته عن سبب تخليه عن القضية دون إبلاغنا ودون إرجاع المائة ألف ريال»، وقالت إن «إطالة مدة التقاضي كانت بسبب كثرة تغيب المدعى عليهم، وتغيب القاضي عن الجلسات، حيث كان يغيب المدعى عليهم في جلسة ويغيب القاضي في جلسة أخرى حتى انتقل مؤخرا من المحكمة، وتسلم القضية قاض وجد الجميع منه كل تعاون، حيث اصبحت تعقد الجلسات كل أسبوع أو كل أسبوعين».