حرمان 3 شقيقات من الإرث الشرعي 55 عاماً

تعقد المحكمة العامة في جدة جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل لاستكمال النظر في قضية إرث مضى عليه أكثر من (50) عاما، ما تزال منظورة منذ 14 عاما أمام القضاء، بينها فترة توقف لمدة 4 سنوات بسبب شكوى ضد محامي تسلم 100 ألف ريال واختفى، ما أدى إلى تعطيل الدعوى.
وكان مواطن يشتغل في التجارة من خلال شراكة مع اثنين من أشقائه توفي قبل 55 عاما وترك أموالا وعقارات ومعارض للأواني المنزلية وغيرها، وكان له آنذاك 3 فتيات قصر، وفي وقت لاحق شعرت الشقيقات الثلاث أن حقوقهن مهدرة، ومستحقاتهن المالية تم الاستيلاء عليها من قبل أعمامهن وأبناء أعمامهن، الأمر الذي دفعهن إلى التقدم للقضاء بطلب حصر الإرث وتوزيعه على الوجه الشرعي.
وأكدت لائحة الدعوى المقدمة للمحكمة أن مورث المدعيات كان له نشاط تجاري ومعه شقيقاه حتى عام 1380 ه، وبوفاته نهاية عام 1382ه، أفادهن جدهن بألا حق لهن في الإرث كونهن حجبن بوجود الأب والأم، وهكذا حرمت الشقيقات الثلاث من الإرث واستولى العصبة على كامل التركة بالتملك بينهم، وطالبت اللائحة بوضع اليد على كامل الإرث ومنع التصرف به وتعيين محاسب قانوني للتصفية وإعادة توزيع الإرث على الوجه الشرعي، إضافة الى إيقاع عقوبة تعزيرية على من تعدى على حقوق الشقيقات الثلاث.
الابنة الكبرى لرجل الأعمال المتوفى تحدثت ل«عكاظ» قائلة: نحن 3 شقيقات توفي والدنا قبل 55 عاما، وكان يعمل في التجارة مشاركا لاثنين من أشقائه، وترك إرثا عبارة عن أموال وعقارات ومعارض متخصصة في الأواني المنزلية، وخلال جلسات التقاضي ظلت للأسف مواعيد الجلسات متباعدة، والمدعى عليهم يماطلون ويستمهلون كثيرا لإضاعة الوقت، ولا يريدون إظهار أصل الشراكة بينهم وبين والدنا رحمه الله، وعلى أي أساس تم توزيع المال، ومن قام بتثمين الأصول، ومن قام ببيعها، ومن اشتراها دون وصي شرعي للأيتام القصر وهو أساس الدعوى والخلاف.
وأضافت: خلال فترة التقاضي تخلى المحامي الذي استعنا به عن القضية منذ عام 1424ه، بعد أن تسلم مقدما قدره (100) ألف ريال، ما الحق الضرر بنا وأدى إلى حفظ الدعوى مدة أربع سنوات في المحكمة، وبعدها بحثنا عن محام آخر وتقدمنا بشكوى إلى وزارة العدل ضد المحامي السابق، ورفعنا قضية أمام المحكمة نطالب فيها بإلزامه بإعادة المبلغ ومعاقبته بسبب الأضرار التي لحقت بنا، ومساءلته عن سبب تخليه عن القضية دون إبلاغنا، ودون إرجاع المبلغ الذي تسلمه.
وبينت أن إطالة مدة التقاضي كانت بسبب كثرة تغيب المدعى عليهم وكذلك القاضي عن الجلسات المحددة بمعدل جلسة كل ستة أشهر حيث كان يغيب المدعى عليهم في جلسة، فيما يغيب القاضي عن أخرى حتى نقل مؤخرا من المحكمة.