السعودية .. حبس مسنّة سبعينية وبيع أثاثها بالمزاد

باعت لجنة مُشكَّلَة من الحقوق المدنية بجدة وسكرتارية قاضي التنفيذ بالمزاد العلني أثاثَ السجينة السبعينية "صالحة" التي رفضت إخلاء منزلها تنفيذًا لحكمٍ شرعيٍّ، وذلك دون علمها.
وكانت "صالحة" أودعت السجن على خلفية نزاع بينها وبين أشقاء زوجها الذين طالبوا بحقهم في الميراث، وهو ما جابهته السبعينية بالرفض التام، مؤكدةً أنها وثِقَت بزوجها واشترت البيت من مالِها الخاص، إلا أن الزوج أصدر الصكوك والمستندات القانونية باسمه، مكتفيًا بقوله: "البيت هذا لك".
وقام أشقاء زوجها على إثر ذلك بإصدار صك ملكية بدل فاقد، ومِن ثَم أنهوا إجراءات حصر الإرث، والرفع للقضاء لتوزيع التركة، وبعد جلسات عدة في المحكمة العامة في جدة، صدر حكم غيابي يطالبها بإخلاء العقار الذي تسكنه، ليتمّ بيعه بواسطة قاضٍ وأن يسلم لها حقها في العقار والبالغ ربع قيمته، وأن يسلم الباقي للمدعين. وفقًا لصحيفة "الوطن".
ونظرًا لأنّ المالك الجديد رفع للجهات الإدارية رغبته في تسلّم البيت الذي حاز صك ملكيته في مزاد البيع الذي نظمته المحكمة، وفي ظلّ رفض السبعينية تسليم البيت أو مغادرته أو القبول بنصابها الذي حكمت به المحكمة فقد صدر أمر رسمي بإيداعها السجن.
ومن جهته، طالب المحامي طارق شامي بالنظر إلى قضية السجينة السبعينية برؤية إنسانية، مشيرًا إلى أن الحكم صحيح من الناحية الموضوعية، وأنّ هناك طرقًا عديدة لإجبارها على تنفيذ الحكم الشرعي بتسليم البيت دون سجنها.
وأشار إلى أن "الحل ليس في حبسها، وأن عدم تسليم البيت بالقوة الجبرية طوال ثلاثة أشهر مدة سجنها، يدلّ على تقاعس الجهات التنفيذية في وضع آليات التنفيذ، وقصور في آلية التنفيذ من قبل قضاة التنفيذ؛ لأنه من المفترض ألا يتم اللجوء للتنفيذ بهذا الأسلوب".
كما تساءل أحمد- شقيق السجينة- عن سبب عدم استدعاء شقيقته صالحة من السجن وإبلاغها بذلك، مشيرًا إلى إرساله برقيات لولاة الأمر لإمهالها ثلاثة أشهر لإخلاء المنزل.