"الكهرباء": عدم إيصال التيار للمباني التي لا تُنفّذ "العزل الحراري"

وجّهت الأمانات والبلديات بتشجيع المواطنين على استخدامه

هددت شركة الكهرباء السعودية، بعدم إيصال التيار الكهربائي لأي مبنى جديد -تجاري كان أو سكني- ما لم يعمل صاحبه على تنفيذ العزل الحراري؛ وفقاً للأمر السامي بهذا الشأن.

جاء ذلك في اللقاء الصحفي الذي عُقِد بخصوص تفصيل آلية الأمر السامي حول إلزامية تطبيق العزل الحراري للمباني السكنية والتجارية.

وكشف مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي، أن المركز قام بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والشركة السعودية للكهرباء؛ لإعداد خطط وإجراءات لتنفيذ العزل الحراري في كل المباني الجديدة؛ وخاصة السكنية منها، وجميع هذه الجهات تعمل ضمن اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة. ولأهمية هذا الأمر فقد تم تشكيل لجنة فرعية لإعداد هذا البرنامج، يرأسها الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية في اللجنة الإدارية للمركز.

ويعمل هذا البرنامج على ثلاث قطاعات رئيسية، تستأثر بما نسبته 90% من استهلاك الطاقة في المملكة، وهي قطاعات: المباني، والنقل، والصناعة.

وتفصيلاً لآلية التطبيق، أوضح مدير إدارة كود البناء في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعيد بن خالد كدسة، أن الوزارة إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 7/905/م، وتاريخ 29/ 4/ 1405ه، بشأن استخدام العزل الحراري في مباني ومرافق الدولة والمباني الاستثمارية "التجارية- السكنية"، قامت بتوجية جميع الأمانات والبلديات بالالتزام بالتعليمات الصادرة لها حول ترشيد الطاقة بصفة عامة ومراعاة ذلك عند مراجعة المخططات المعمارية للمباني، والعمل على الحدّ من التصاميم المعمارية للمباني التي تساهم في استهلاك الطاقة، ولا تتفق مع النمط المعماري لمناخ المملكة، وعدم قبول المخططات الجديدة للمباني الحكومية والاستثمارية متعددة الأدوار، وعدم إصدار فسوحات بناء لها ما لم يحدد فيها نوع العزل الحراري.

كما قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات، بتشجيع المواطنين على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة، وبيان الفوائد التي تعود على مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضاف "كدسة": حين صدر الأمر السامي الكريم رقم 6927/م ب وتاريخ 22/ 9/ 1431ه، القاضي بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواءً السكنية أو التجارية أو أي منشآت أخرى أسوةً بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، قامت الوزارة بتوجيه الأمانات والبلديات بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في المدن الرئيسية بمناطق المملكة التي تشتمل على 24 مدينة كما يلي: الرياض، الخرج، مكة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، الظهران، الخُبر، الدمام، القطيف، الأحساء، حفر الباطن، بريدة، عنيزة، حائل، سكاكا، عرعر، تبوك، أبها، خميس مشيط، جازان، الباحة، نجران.

أما فيما يتعلق ببقية مدن المملكة التي لا يشملها الأمر السامي الكريم آنف الذكر؛ فتؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية على حثّ مُلّاك المباني السكنية على استخدام العزل الحراري في مبانيهم الخاصة؛ وذلك للفوائد التي تعود عليهم في مجال راحتهم وترشيد استهلاك الطاقة، ويمكن لهم الاسترشاد بالنشرة التوضيحية التي أعدتها الوزارة عن العزل الحراري والمتوفرة لدى الأمانات والبلديات.

وأكد رئيس فريق المباني بالبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة المهندس حكم بن عادل زمو، الفوائد الجمة لتطبيق العزل الحراري، ومنها الحفاظ على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ حيث يمنع دخول سخونة الجو في الصيف لداخل المنزل وخروج برودة التكييف إلى الخارج والعكس في فصل الشتاء؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف لفترات زمنية طويلة، وهذا له تأثير صحي ونفسي على الإنسان بسبب قلة الضوضاء الناتجة عن تشغيل تلك الأجهزة.

كما يسمح العزل باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقلّ تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتيراستهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين بداخل المبنى، ويحافظ على الأثاث من التلف بسرعة، ويساعد على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس والتقلبات الجوية، ويقلل استهلاك الكهرباء؛ وبالتالي يتم التوفير في فواتير الكهرباء المدفوعة، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع؛ وخاصة وقت الصيف؛ علماً بأن الدراسات تشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل الجدران والأسقف والنوافذ للمبنى لا تتجاوز 3-5% من تكلفة المبنى.

أما عن الآلية المتفق عليها من قِبَل الجهات المعنية لتنفيذ الأمرالسامي -وخصوصاً على الأبنية السكنية- قال مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء المهندس فهد بن حسن الحسيني: إن الآلية تعتمد على الحصول على المعلومات المكتملة عن رخص البناء الصادرة، والتي يتم إرسالها إلكترونياً من الأمانات والبلديات للشركة، ثم تقوم بإرسال رسالة نصية لهاتف صاحب الرخصة لطلب الاتصال على الرقم المجاني للشركة (920001100)؛ لحجز الموعد الذي يرغب به ليقوم فريق العزل الحراري بالشركة بزيارة مبناه للتأكد من تركيب عزل الجدران، ثم يتكرر حجز الموعد والكشف في مرحلة الأسقف ومرحلة تركيب زجاج النوافذ.

وبعد اجتياز المبنى لمراحل الكشف عن العزل الثلاث بنجاح، تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك للبلدية المعنية، والتي بدورها تقوم بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة.

وحول الخطوات القادمة، أوضح المهندس "حكم زمو" أنه يُجري العمل حالياً مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرارٍ خطيّ بالالتزام بالعزل الحراري؛ وفق قِيَم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية، ومن يخالف ستتطبق في حقه حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه، أما المالك في حالة مخالفته شروط وقِيَم العزل فلن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية.

وحول تمكين أصحاب المنشآت والمكاتب الهندسية والمقاولين من اختيار منتجات العزل الحراري المناسبة وفق المواصفات السعودية، قال باحث مواصفات ومقاييس وأمين لجنة اللدائن في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عادل بن سالم البقمي: إن الهيئة أصدرت العديد من المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمنتجات العزل الحراري، وتسعى حالياً لاعتماد 13 مواصفة قياسية سعودية في مجلس إدارة الهيئة القادم؛ كلوائح فنية إلزامية تُطَبّق على كل المنتجات المحلية والمستوردة، تشمل منتجات العزل الحراري التالية: منتجات البلاستيك الرغوي (البولي الستايرين المُصَنّع من الكريات القابلة للتمدد أو المشكّل بالبثق، والبولي يورثان، والبولي الأيزوسيانورات، ورغوة البولي يورثان المطبّقة بالرش).

كما تشمل منتجات الألياف المعدنية (الصوف الصخري، والصوف المعدني، والبيرلايت والفيرموكولايت)، ومنتجات الزجاج الرغوي.

وأوضح المهندس "البقمي" أنه انطلاقاً من أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بمجال العزل، قامت الهيئة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتشكيل فِرَق عمل فنية لدراسة هذه المواصفات، والعمل على تحديثها بما يتوافق مع الوضع الراهن للمملكة لضمان جودة هذه المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتحقيق الغاية المطلوبة من استخدامها، والتأكد من توفر جميع متطلبات المواصفات؛ خاصة البيانات الإيضاحية على بطاقة المنتج التي تُسَهّل اختيار المادة المناسبة لأنظمة العزل المختلفة.

وتنفيذاً لتوجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ووقف معدلات الهدر المتزايدة للطاقة في المملكة، والتي تأتي نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية، تعمل الهيئة على إنشاء مختبر مرجعي لمواد العزل الحراري وأنظمة البناء المتكاملة، كالجدران والنوافذ والأبواب الخارجية، ويضم أحدث أجهزة الاختبار وأفضل الكوادر الفنية المتخصصة لحماية المستهلك والسوق المحلية من منتجات العزل غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

ولأجل ذلك اعتمدت الهيئة عند إعدادها لهذه المواصفات على أفضل المعايير الفنية، والمواصفات الدولية لمنتجات العزل الحراري؛ وذلك بعد الأخذ في الاعتبار الخصائص التالية: أن تكون المادة العازلة ذات معامل توصيل حراري منخفض، وأن تكون ذات خواصّ ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل مقاومة الانضغاط ومعامل المقاومة للكسر، وأن يكون لها خاصية الامتصاص للماء والرطوبة المنخفضة؛ فكلما قلّت دلّ ذلك على زيادة قيمة العزل الحراري للمادة، والعكس صحيح، وأن تكون على درجة عالية في مقاومتها للإجهادات الناتجة عن الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة، وأن تكون مقاومة للبكتيريا والعفن والحريق خاصة في الأماكن المُعَرّضة للحريق بسهولة، وأن تكون مقاومة للتفاعلات الكيمائية، وألا ينتج عنها أي أضرار صحية.