من الصحف السعودية: الحميد يكشف عن التعرض للتهديد لمنع عمل المرأة بالأسواق

قذف المحقق في sms فحوكم بالسجن والجلد

تناولت الصحف السعودية اليوم، عددا من المواضيع من أبرزها ما نشرته صحيفة "المدينة" حول تصريح نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد عن القرار الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق، حيث قال إن "وزارته تعرضت لتهديدات واتهامات وانتقادات لمنع تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق، وحوربت من قبل المجتمع". وفي موضوع آخر نشرت "عكاظ" تقريرا قالت فيه "أصدرت المحكمة الجزئية أول من أمس في مكة المكرمة حكما يقضي بسجن مواطن سبعة أشهر، وجلده 429 سوطا وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، نظير تطاوله على عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في فرع مكة المكرمة".



الحميد: هددنا بسبب السماح للمرأة بالعمل في الأسواق
قال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد إن وزارته تعرضت لتهديدات واتهامات وانتقادات لمنع تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق، وحوربت من قبل المجتمع. مشيرا إلى أن رجال الأعمال كانوا أكثر محاربة للقرار، زاعمين أنه يؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة، وأن الوزارة لو فرضت القرار سينتج عن ذلك إشكالات اجتماعية وأن المنتجات النسائية لن تكون متاحة في الأسواق وان المرأة التي ستعمل في هذا المجال معرضة للمخاطر. وفي تقرير أعدته الزميلة عبير العمودي ونشرته "المدينة"، انتقد الحميد الجدل الاجتماعي واعتبره من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة، مؤكدا أنه إذا استمر الجدل الاجتماعي على حاله ولم يحسم أموره فإن إشكالية توظيف المرأة ستبقى عالقة وأن إمكانات الوزارة ستكون محدودة حتى يحسم المجتمع أموره وستكون النتيجة إرباكًا للراغبات في العمل وأسرهن، ولصانع لقرار. وأشار إلى أن الوظائف متوفرة بكثرة وأن المجالات متنوعة لعمل المرأة رغم محدوديتها في بعض التخصصات، نافيا أن تكون للوزارة أي علاقة بمنع البائعات في الأسواق. وأشار إلى أن وزارة العمل ليس لها أي علاقة بالعمل الحكومي، ولكنها تختص بالعمل الخاص، موضحًا أن نسبة العاطلات من النساء ما يقارب 200 ألف عاطلة بلغت نسبة حاملات البكالوريوس 78% مقارنة بالذكور وهم 17% من العاطلين عن العمل. وأوضح أن هناك فرص عمل متاحة للمرأة السعودية لتفادي نسبة البطالة العالية مثل البنوك التجارية ونشاط التأمين ومهن وتطبيقات الحاسب الآلي من برمجة، طباعة، تشغيل، شبكات والترجمة. المحاماة والقانون. وأعمال الديكور.


الحكم على "قاذف" محقق بالسجن والجلد
أصدرت المحكمة الجزئية أول من أمس في مكة المكرمة حكما يقضي بسجن مواطن سبعة أشهر، وجلده 429 سوطا وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، نظير تطاوله على عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في فرع مكة المكرمة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عبد الله الداني ونشرته "عكاظ"،
جاء في الحكم «أن المتهم سب وشتم وقذف وتطاول على عرض عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في دائرة العرض والأخلاق في مكة المكرمة وذلك عبر إرساله رسائل على الجوال».
وتضمن الحكم على المتهم «وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نحكم بسجنه شهرا وجلده خمسين جلدة وتغريمه ثلاثة آلاف ريال، والحكم عليه في الحق الخاص بسجنه ستة أشهر وجلده 300 جلدة مفرقة على ست دفعات كل منها 50 جلدة وكذلك الحكم بجلده 79 جلدة لقاء قذفه عضو الهيئة». كما طلبت المحكمة أن «ينفذ الحكم أمام مسجد الحي الذي يسكن فيه العضو عقب فرض من الصلوات الخمس، إضافة إلى كشف وجه المحكوم عليه، وجلد ظهره بشكل مؤلم وتلاوة بيان الحكم الصادر بحقه لشناعة فعله وسوء مقصده، وليتم ردعه وزجر غيره في عدم المساس والتطاول على القائمين بأعمال العدالة».
وكان عضو هيئة التحقيق قضى في حق أبناء المحكوم عليه قبل عامين بالسجن والجلد إثر ارتكابهم فاحشة اللواط في حدث وضربه وتصويره، الأمر الذي لم يقر به والدهم، فتلفظ على عضو الهيئة بعبارات غير لائقة، مادعا إلى إخراجه من المكتب وإنذاره.
وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام (طلب عدم ذكر اسمه) «بدأت تصلني رسائل سب وقذف وشتم من شرائح هاتفية مجهولة، إضافة إلى تطاول على عرضي فتوقعت أنها واردة من أحد المحكوم عليهم في قضايا جنائية، مادعاني إلى إبلاغ الشرطة التي ترصدت للمرسل عبر البحث الجنائي، وكشفوا عن هويته ليتضح أنه والد مغتصبي حدث».