الشورى يرفع إلى خادم الحرمين توصية بزيادة مكافأة طلاب الجامعات 30%

وافق على ذكر دوافع الجريمة وجهود رعاية السجناء في تقارير "الهيئة"

أقر مجلس الشورى اليوم رفع مشروع قراره بشأن زيادة مكافآت طلاب الجامعات 30% إلى خادم الحرمين الشريفين بعد أن رفض المجلس بأغلبية 83 مقابل 20 عضوا إعادة مناقشة القرار.
صرح بذلك أمين عام المجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي عقب الجلسة العادية الخامسة والعشرين برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس للنظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.
وقال الغامدي إن المجلس نظر في اعتراض بعض أعضاء المجلس على الفقرة السابعة من مشروع قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1428/1429ه التي تنص على "زيادة مكافآت طلاب الجامعات إلى 30% من مكافآتهم الحالية".
وبين أن المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان أجازت للمجلس العودة لمناقشة القرار الذي اتخذه بشأن أي موضوع وذلك بعد موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين على العودة إلى مناقشته وحددت المادة إجراءات معينة للعودة إلى مناقشة أي قرار سبق للمجلس اتخاذه.
وأوضح أن 83 عضواً صوتوا بعدم ملائمة العودة إلى مناقشة قرار المجلس وسيرفع القرار إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كما ينص على ذلك نظام المجلس.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظرلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428ه.
ووافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن تضمن الهيئة في تقاريرها القادمة الدوافع المؤدية إلى ارتكاب الجرائم والجنايات للإفادة منها في حماية المجتمع وذلك عن طريق مركز البحوث والدراسات في الهيئة، كما تضمن تقاريرها القادمة ما تم إنجازه في إطار تحسين وضع نزلاء السجون ودور التوقيف وذلك من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها على السجون، مع ضرورة التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 55/33 وتاريخ3/8/1424ه الذي ينص على دعم الهيئة مالياً وإدارياً لتمكينها من بناء مقراتها والقيام بمسؤوليات دوائرها وفروعها.
واستمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على اعتماد أسلوب استخدام الخارطة الإستراتيجية وبطاقات التوازن الرقمي كأساس لإعداد ومتابعة تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التنموية للدولة لمواكبة التطور العلمي المستخدم عالميا، والتأكيد على الوزارة أن يشمل تقريرها السنوي تقريراً تحليلياً شاملاً لأداء الاقتصاد الوطني في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مع إعطاء المقترحات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وأن تقوم الوزارة بإصدار نشرة دورية شهرية تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية الآتية: نسبة نمو الناتج الإجمالي الوطني لآخر شهر ونسبة نمو الناتج الصناعي، ونسبة التضخم، ونسبة البطالة، ومقدار الميزان التجاري لآخر 12 شهراً ونسبتها من الناتج الوطني الإجمالي، ونسبة ميزان الميزانية من الناتج الوطني الإجمالي ومؤشر سوق الأوراق المالية، ونسبة التغير الأسبوعي، ونسبة التغير منذ بداية العام.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للراديو( جنيف 2006). وتهتم هذه الوثائق بوضع خطة للخدمة الإذاعية الرقمية الأرضية لاستخدام الطيف الترددي بكل كفاية وفق التقنية الحديثة التي يشهدها تطور تقنية خدمات الاتصالات.
وهذه الاتفاقية مهمة في مجال مواكبة المستجدات العملية والتقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومبنية على احتياجات الدول المتجددة في هذا المجال، وتكفل الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتضمن عدم التداخل بين الخدمات المختلفة التي تعتمد على الاتصالات اللاسلكية.
ووافق المجلس بالأغلبية على المصادقة على وثائق المؤتمر.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووزارة التربية والعلوم في إيرلندا بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي عن الموضوع.