أخطاء شبكة الصرّاف ب "نقاط البيع" يتحمّلها العميل بعد أن تُحسم من حسابه

مطالب بالزام البنوك بتقديم أفضل الخدمات وإيجاد نظام دقيق يحفظ الحقوق

يفرح المتسوّق بوجود شبكة "نقاط بيع" عند دخوله للمحل أو المطعم أو المستشفى وغيرها، وذلك ليوفر الوقت الذي يقضيه في الذهاب إلى الصرّاف الآلي أو البنك الذي يتعامل معه لجلب النقود، ولكن قد يُفاجأ في بعض الأحيان، عند استخدامه "نقاط البيع"، بأن عملية السحب رُفضت وطُبع له إيصال يفيد بأن "العملية مرفوضة"، والمبلغ حُسم من حسابه، بعد إشعاره برساله نصية من بنكه.

والمحاسب أو أمين الصندوق الذي نفّذ له العملية حسب التعليمات الموجّهة إليه من الفني الذي ركّب له نقطة البيع لا يعترف بالعملية إلا إذا تمّ قبولها، وطُبع له الإيصال الذي يفيد بأن "العملية مقبولة"، ولا تكون المخالصة إلا بها، وهو ما أكّده أغلب ممَّن التقتهم "سبق"، في أغلب الأسواق والمحال التجارية التي توجد بها هذه الخدمة.

وأوضح سعيد القحطاني، أنه سبق أن اشترى "موكيت" من أحد المحال في مدينة خميس مشيط وحُسم من حسابه مبلغ 7500 ريال وطبع الجهاز إيصالاً يفيد بأن "العملية مرفوضة"، وأخذ يجادل المحاسب في المبلغ بعد أن رفض تسليمه البضاعة؛ لأن المبلغ لم يدخل في حسابه، وراجع البنك وأُعيد إليه المبلغ بعد يومين من تنفيذ العملية، مستغرباً من تصرف البنك في الزامه هو بمراجعته، بدلاً من صاحب المحل أو إعادته إلكترونياً كما حسمه بدلاً من إيقاع الناس في حرج.

من جانبه، قال أحد الفنيين ويعمل في صيانة نقاط البيع بأحد البنوك المحلية، إنهم يتلقون بلاغات مستمرة من الزبائن وأصحاب المحال حول رفض العملية وحسم المبلغ، مؤكداً أنها تعود بعد مراجعة الزبون للبنك.

وطالب مواطنون وأصحاب محال تجارية، مؤسسة النقد العربي السعودي بالزام البنوك بتقديم افضل الخدمات لعملائها بإيجاد نظام سريع ودقيق يحفظ لهم حقوقهم، بدلاً من إدخالهم في متاهات المراجعة أو إيقاع المشكلات بين الزبون وصاحب المحل والتي قد تتطوّر في بعض الأحيان إلى القضاء.

ورصدت "سبق"، قيام صاحب أحد المحال التجارية بالمنطقة الجنوبية، بتعليق لافتة بالقرب من نقاط البيع توضح لزبائنه أنه لا يتحمّل مسؤولية حسم المبلغ إذا رُفضت العملية، وأن المخالصة مع الزبون لا تكون إلا في حاله الكاش أو قبول العملية، بعد أن تحمّل مبالغ لزبائن رفضوا التسديد بحجة أن المبلغ حُسم من حسابهم.