الشورى يوافق على إنشاء صندوق تمويل لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي

أقرّ تعديل إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والعشرين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم ، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالأغلبية على طلب تعديل إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل إتفاقية الحماية المادية من المواد النووية، حيث استمع المجلس إلى عرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة.
وأبان معاليه أن المجلس بعد دراسة التقرير صوّت بالموافقة بالأغلبية على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذه الإتفاقية مع إتفاقيات دولية أخرى في مقدمتها إتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، تهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية، ويبين التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الإتفاقية لتصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامها.
وناقش المجلس عقب ذلك تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس سالم بن راشد المري، مشيراً معاليه إلى أن المجلس بعد اطلاعه على ما تضمنه التقرير لاحظ أن الوزارة وأجهزتها المختلفة تقوم بجهود كبيرة في مختلف مدن المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية لتحسين الأداء العام في القطاع البلدي ولتوسيع مشاركة المواطن في القرارات البلدية عن طريق المجالس البلدية، إلا أن تلك الخدمات تحتاج إلى مزيد من التطوير والدعم من جانب الوزارة لتلبي إحتياجات المواطن في مختلف المناطق.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه في جلسة قادمة بإذن الله.
إثر ذلك، أقر المجلس التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه، بعد مداولة المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها عدد من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة.
وبيّن معالي الأمين العام للمجلس الدكتور الغامدي، إلى أن المجلس بعد استماعه لرد اللجنة استعرض ما تضمنه تقريرها من توصيات، ووافق بالأغلبية على تقديم الدعم المالي للهيئة العامة للسياحة والآثار في ظل ما أضيف لها مؤخراً من مهام وإختصاصات إشرافية لعدد من القطاعات، وإنشاء صندوق تمويل متخصص في التنمية السياحية لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي.
كما طالب المجلس بالإسراع في تطبيق الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (209) والتاريخ 22/6/1430ه المتضمن تأسيس شركة مساهمة وطنية قابضة تساهم فيها الدولة يكون غرضها الرئيس الإسهام في تحقيق أهداف التنمية السياحية.
كما أقر المجلس عقب ذلك التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية للأعوام 1426/1427ه - 1427/1428ه 1428/1429ه، بعد مداولته لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقارير السنوية لصندوق التنمية الصناعية، بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على إرفاق جميع القوائم المالية الختامية المراجعة لصندوق التنمية الصناعية السعودي مصحوباً معها تقرير المراجعين القانونيين لتلك التقارير، والتأكيد على ما ورد من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 28/55 وتاريخ13/11/1427ه بشأن التقريرين السنويين لصندوق التنمية الصناعي السعودي للعامين الماليين 1424/1425ه و1425/1426ه ونصه "إن توسع دائرة إقراض الصندوق لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية بما في ذلك تلك التي تقع خارج نطاق الصناعة التحويلية التقليدية، كالسياحة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأنشطة الاقتصادية الخدمية"، إضافة إلى التأكيد على قرار مجلس الشورى 28/55 وتاريخ 13/11/1427ه بشأن التقريرين السنويين لصندوق التنمية الصناعي السعودي للعامين الماليين 1424/1425ه 1425/1426ه ونصه" تنشيط دور الصندوق في المناطق الأقل نمواً بمنح ميزات تفضيلية للمشاريع المجدية التي تنشأ في تلك المناطق"، وأهمية توسيع دائرة الاستفادة من برنامج كفالة ومراجعة شروطه.
إثر ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه خلال المناقشة في جلسة سابقة.
وبعد المداولة وافق المجلس بالأغلبية على قراره المتضمن مراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (284) وتاريخ 24/11/1426ه وتنفيذ إعادة توزيع المهام والوظائف بين قطاعي الإحصاءات والمعلومات، وتفعيل دور لجان التنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية، والإسراع في تطوير البرنامج الإحصائي المتكامل، وربط مراكز الإحصاءات والمعلومات لدى الجهات الحكومية بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية، ومعالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل توحيد آليات تبادل وانتقال البيانات والمعلومات، وإدراج بحث قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام1431ه سنة الأساس للسنوات القادمة.