"الحج الوطنية" تطرح على طاولة وزارة الحج أربع توصيات

بينها المطالبة برفع سقف "الكوتا" إلى الضعف

أكد مسؤول في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن لجنته التي تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، تتجه للرفع بأربع توصيات لوزارة الحج، والتي يرى إن من شأن تنفيذها خروج موسم العمرة بشكل ناجح، ويجنب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع من الوقوع في الخسائر.

وقال عبد الله بن عمر قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة :" في الاجتماع الدوري السنوي للجنة مع مكاتب العمرة السعودية الذي عقد أمس، ناقشنا العديد من المحاور والعقبات التي تواجه العاملين في القطاع، وخرجنا بأربع توصيات سنتجه لطرحها قريباً على طاولة وزارة الحج، وذلك للخروج بالحلول الكفيلة بإنجاح الموسم".

وأبان قاضي، إن من المشاكل التي تقف كعقبة أمام أداء الشركات العاملة في المجال، هي تلك المتعلقة بالسقف الأعلى لعدد المعتمرين في شهر رمضان، والذي نصت عليه "الكوتا" بنحو 500 ألف معتمر يتواجدون في نفس الفترة في السعودية، مشيراً إلى إن الشركات ترى إن رفع العدد إلى الضعف خاصة في شهر رمضان هو أمر بات ملحاً لتعويض حجم خسائرها الذي واجهته خلال العام الماضي؛ بسبب ما حدث من مشاريع توسعية ستخدم في المرحلة المستقبلية المسلمين عامة، خاصة وإنها تتعلق بالحرم المكي الشريف.

وتابع :" نحن نرى بعد أن تم تشغيل أجزاء من توسعة المطاف في هذا العام مقارنة بالعام الماضي أن يتم رفع عدد المعتمرين إلى نحو مليون معتمر في شهر رمضان فقط"، مردفاً إن تحديد العدد للمعتمرين ب 500 ألف منذ شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان، هو أمر كافي لشهري رجب وشعبان، ولكن غير كافي في شهر رمضان والذي يتعمد معظم المعتمرين القدوم فيه.

وأفاد قاضي، إن التوصية الثانية جاءت متعلقة بخصوص تمديد فترة منح التأشيرات للمعتمرين ، والتي يغلق فيها النظام في نهاية دوام آخر يوم من شهر شعبان، مبيناً إنهم يريدون تمديدها وحتى اليوم ال 20 من شهر رمضان، خاصة وإن هناك فاقد معتمرين تعانيه الشركات بعد مغادرة الموجودين على الأراضي السعودية وعدم قدرتها على إحضار غيرهم.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة إلى إنه بالمقارنة بين التمديد الاستثنائي الذي قامت وزارة الحج بإقراره العام الماضي والذي أستمر حتى منتصف شهر رمضان، وبين الخمسة أيام الإضافية التي يطالبون بإدراجها نظامياً في نظام منح التأشيرات يصل إلى نحو 50 – 70 ألف معتمر، مستدركاً :" نحن نتوقع هذا الرقم، ولكن فعلياً لا يمكن حساب ذلك إلا من خلال تمديد عمل النظام، حتى يكون لدينا حساب دقيق لعدد المغادرين للأراضي السعودية، وعدد من ممكن يقدم أليها ليستغل برنامج العمرة المفتوح وحتى منتصف شهر شوال".

وعن التوصية الثالثة، لفت قاضي إلى إنها جاءت لتدعي إلى أهمية التسهيل ومنح المرونة لنظام استقبال المعتمرين في السعودية، والذي يربط بين الوكيل الخارجي ووزارة الحج وشركة العمرة المحلية، خاصة وإن النظام لا يمكن إدراج اسم أي معتمر فيه إلا بعد حصوله على تأشيرة العمرة.

وأضاف:" النظام يلزم الوكيل الخارجي بعدم إدراج اسم أي معتمر حتى وإن كانت إجراءاته جاهزة من قبل قدومه إلى السعودية بأشهر، إلا بعد حصوله على التأشيرة وإدراج رقمها في النظام، وهو الأمر الذي يتسبب في وجود حالة من الإرباك لدى الوكيل الخارجي والشركة المحلية، إذ إن بعض المعتمرين لا يحصلون على التأشيرة إلا في يوم المغادرة، وهو ما قد يتسبب في وجود ضغط على الوكلاء في الخارج وعدم وضوح للرؤية لدى الشركات المحلية، خاصة وإن عملية إدراج البيانات تستهلك وقت وجهد كبير.

وترى التوصية التي ستطرح على الوزارة، أن يكون هناك مرونة وتبسيط في إجراءات النظام تتيح الإضافة دون رقم التأشيرة لكل معتمر سيفد من الخارج، وتمكن من الإضافة والحذف والتعديل عند حصول المعتمر على التأشيرة أو عدم حصوله عليها، كما إنها تشير إلى إن إجراءات النظام في الوقت الحالي معقدة ويصعب فهمها بسهولة.

وتابع قاضي:" وأما التوصية الرابعة فنصت على ضرورة أن تزود شركات ومكاتب العمرة المحلية بأي مستجدات في نظام العمرة بشكل مكتوب"، مبيناً إن النظام شهد بعض التعديلات في العام الماضي وغيرها من التعديلات في العام الجاري، وهو ما يتطلب معه أن تكون تلك الإجراءات مكتوبة وموجهة للشركات لكي يسهل عليها التعامل معها وتنفيذها بالشكل الذي ترغب وزارة الحج في إخراجه بطريقة صحيحة، ودون الوقوع في مخالفات قد لا ترغب الشركات في الوقوع فيها عن عمد.

ويتوقع قاضي أن يصل عدد المعتمرين في العام الجاري إلى نحو ستة ملايين معتمر بنهاية الموسم، مبيناً إن الزيادة من المتوقع أن تراوح بين 10 – 15 في المائة مقارنة بالعدد الذي قدم لأداء نسك العمرة في العام الماضي.

وأفاد قاضي إن عدد التأشيرات التي تم إصدارها حتى اليوم للعمرة، بلغ نحو 3.5 مليون تأشيرة، وإن عدد من وصل منهم إلى السعودية نحو 2.8 مليون معتمر، مبيناً إن وزارة الحج في هذا العام وبإجراءاته التي بدأت مبكراً، أسهمت بشكل كبير في نجاح شركات العمرة في تأدية برامجها بشكل أفضل من العام الماضي.