مجلس الشوري يبحث تنظيم وتطوير العمل التطوعي

بإنشاء "المجلس الأعلى للعمل التطوعي"

بحث مجلس الشوري تنظيم وتطوير العمل التطوعي اليوم خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الخامسة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي إن المجلس واصل في مستهل جلسته مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي المقدم وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، مشيراً إلى أن المجلس استمع إلى ما تضمنه مشروع النظام من مواد تلاها رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري، حيث ناقش المجلس فصول مشروع النظام بشكل مفصل.
أوضح الغامدي، أن مشروع النظام المقترح يقع في تسع وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول، تهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي وتنمية روح التطوع ونشر ثقافته وتفعيل دوره بين أفراد المجتمع ومؤسساته وجعل أنشطته التطوعية والإغاثية في إطار مؤسسي دائم، مبيناً أن اللجنة بعد دراستها للمقترح وإطلاعها على العديد من التجارب التنظيمية في هذا المجال خلصت لهذا التصور التنظيمي.
وأضاف إن الفصل الأول منه تطرق للتعريفات والأهداف، بينما تناول الفصل الثاني حقوق المتطوع وواجباته، في حين يتضمن الفصل الثالث إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى للعمل التطوعي" مع توضيح مهامه واختصاصاته، وتضمن الفصل الرابع عدداً من الأحكام العامة.
وأكد الأمين العام أن وضع إطار تنظيمي للعمل التطوعي يعد استشعاراً لأهمية العمل التطوعي لاسيما وأنه من الأعمال النبيلة في حياة الإنسان، إضافة إلى تنامي مثل هذه الأعمال والأنشطة في المجتمع، الأمر الذي أوجد ضرورة لإيجاد نظام يحدد أسس التعامل مع العمل التطوعي.
وأشار إلى أن المجلس بعد نهاية مداولاته بشأن الموضوع، وافق على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أثير خلال المناقشة من ملحوظات وآراء.

كما تدارس المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، حيث استمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة، وسيستكمل المجلس دراسة التقرير في جلسة مقبلة.