«شورويون» يطالبون بصرف مكافأة للمتطوعين وتجنيدهم في «الدفاع المدني» و«المرور»

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين) بسن نظام لمكافأة المتطوعين في أعمال الخير، والتي قد تطرأ وكان آخرها الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً على عدد من مناطق المملكة، وشدد الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة مشروع نظام العمل التطوعي على تعويض أسر المتطوع الذي يتوفى خلال عمله التطوعي أو يتعرض لإصابة. من جهته، أكد عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل في مداخلته أهمية درج نظام التجنيد التطوعي ويكون في التدريب من يرغب من الشباب في أعمال الدفاع المدني وكذلك المرور، وأن تصدر لكل خدمة لائحة لتقنين طبيعة تلك الخدمات.
من جانبه، أشار عضو المجلس محمد قاروب إلى أن المتطوع لا يكفي أن يكون حسن السيرة والسلوك، بل يجب ألا تكون له صحيفة سوابق، وأن يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاع المدني.
وطالب عضو المجلس الدكتور عطاالله أبو حسن ألا يكون هناك ضغط على مشروع العمل التطوعي لأنه عمل إنساني ويهدف إلى إنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي وتنمية روح التطوع ونشر ثقافته وتفعيل دوره بين أفراد المجتمع ومؤسساته وجعل أنشطته التطوعية والإغاثية في إطار مؤسسي دائم، مبيناً أن اللجنة بعد دراستها للمقترح واطلاعها على عديد من التجارب التنظيمية في هذا المجال خلصت لهذا التصور التنظيمي، إذ تطرق الفصل الأول منه إلى التعريفات والأهداف، بينما تناول الفصل الثاني حقوق المتطوع وواجباته، في حين يتضمن الفصل الثالث إنشاء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للعمل التطوعي» مع توضيح مهامه واختصاصاته، وتضمن الفصل الرابع عدداً من الأحكام العامة.
وأكد الأمين العام أن وضع إطار تنظيمي للعمل التطوعي يعد استشعاراً لأهمية العمل التطوعي، ولاسيما أنه من الأعمال النبيلة في حياة الإنسان، إضافة إلى تنامي مثل هذه الأعمال والأنشطة في المجتمع، الأمر الذي أوجد ضرورة لإيجاد نظام يحدد أسس التعامل مع العمل التطوعي.
وأشار إلى أن المجلس بعد نهاية مداولاته بشأن الموضوع، وافق على منح اللجنة فرصةً لإعداد مرئياتها تجاه ما أثير خلال المناقشة من ملحوظات وآراء. كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية، وكانت توصية اللجنة تنص على الموافقة على التعديلات المقترحة على اتفاق الحماية المادية للمواد النووية.