مناقشة اقتراحين في الشورى بإدراج التجنيد التطوعي وحوافز للمتطوعين

طالب بتعديل اتفاقية الحماية للمواد النووية

سيطر نقاش العمل التطوعي على الجو العام لجلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس والتي شهدت عددا كبيرا من مداخلات وملاحظات الأعضاء ، إلا أن مطالبة أحد الأعضاء بدت مختلفة حيث إنه طالب بأن يدرج ضمن العمل التطوعي نظام للتجنيد التطوعي لمن يرغب في أن يلتحق به من الشباب لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني والمرور، وأن تصدر لكل خدمة لائحة لتقنين طبيعة تلك الخدمات.
وجاءت تلك المطالبة على لسان الدكتور صدقة فاضل الذي شدد على وجوب إدراج نظام التجنيد التطوعي ضمن نظام العمل التطوعي.
جاء ذلك خلال استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي المقدم وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس من الدكتور عبد الرحمن السويلم. واستمع المجلس إلى ما تضمنه مشروع النظام من مواد تلاها رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري. وناقش المجلس فصول مشروع النظام بشكل مفصل والذي يقع في 29 مادة موزعة على 4 فصول، وتهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي وتنمية روح التطوع ونشر ثقافته وتفعيل دوره بين أفراد المجتمع ومؤسساته وجعل أنشطته التطوعية والإغاثية في إطار مؤسسي دائم. وتطرق الفصل الأول منه للتعريفات والأهداف، وتناول الفصل الثاني حقوق المتطوع وواجباته، أما الثالث فتضمن إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى للعمل التطوعي" مع توضيح مهامه واختصاصاته، وتضمن الفصل الرابع عدداً من الأحكام العامة.
من جهته طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن يسن النظام تقديم جوائز وحوافز للعاملين في المجال التطوعي والذين يمضون أكثر من عام في العمل التطوعي، فيما لفت الدكتور خليل البراهيم إلى أن مواد النظام لم تتطرق إلى آليات تعويض أسر المتطوع الذي يتوفى خلال عمله التطوعي، وتساءل عن التعويضات المماثلة في حال وقوع إصابات للمتطوع.
أما الدكتور عطا الله أبو حسن فدعا إلى ألا يكون هناك ضغط على مشروع العمل التطوعي كونه عملا إنسانيا، يهدف إلى إنقاذ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
فيما انتقد محمد قاروب مواد النظام، مؤكدا أنها لن تسعف في إقامة النظام. وقال: يجب ألا تكون مواد النظام بمنأى عن نظام الدفاع المدني ويجب أن تحتضنه. ولفت إلى أن المتطوع لا يكفي أن يكون حسن السيرة والسلوك بل يجب ألا تكون له صحيفة سوابق، وأن يخضع المتطوع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاع المدني.
فيما طالب الدكتور سعدون السعدون بتعديل المادة 17 من النظام بحيث تشمل عضوية الهيئة العليا للعمل التطوعي ممثلين من وزارات (التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والإعلام) والتي يأتي دورها في غرس مفهوم العمل التطوعي في نفوس النشء وتوجيه الشباب والشابات في العمل التطوعي ،وبث الرسائل التوعوية للمتلقين عبر وسائل الإعلام المتنوعة ، وتسهم في تثقيف المجتمع حول موضوع العمل التطوعي.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة بمنحه فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس أمس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، حيث استمع إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح النملة.