"الأوقاف" تُصدر مسند الإمام أحمد بن حنبل في (2022) صفحة

"آل الشيخ": من أعظم مدونات السنة وكتب الحديث

صدر عن الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية تحقيق ل(مسند الإمام أحمد بن حنبل 164 – 241 ه) قام بتحقيقه وتخريج أحاديثه وعلق عليه مجموعة من علماء الحديث، تحت إشراف وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقَدَّم للإصدار -الذي يُعد الإصدار الثاني للهيئة وبلغ عدد صفحاته (2022) صفحة من الحجم الكبير- الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بقوله: "إن الله -عز وجل- اختار من عباده خيرة العلماء الأفذاذ، وخصهم بنقل السنة النبوية، وجعلهم سبباً في حفظها؛ مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين"؛ فكان هذا من فضله سبحانه على هذه الأمة أن حفظ لها دينها؛ فله الحمد على عظيم الإنعام، وكان على رأس الأئمة العدول الصحابة الأخيار، الذين تلقوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا عنه سنته كفاحاً من غير واسطة ولا ترجمان، ونقلوها إلى من بعدهم من التابعين من الحفظ والإتقان، فنقلها التابعون إلى من بعدهم؛ حتى جاء زمن التصنيف والتدوين؛ فدوّن أئمة الحديث الجوامع والمسانيد والسنن؛ حرصاً على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يَدَعوا منقولاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا دوّنوه مع العناية بمعرفة رجال الحديث؛ ليتميز المنقول بالإسناد الصحيح".

وواصل قائلاً: "إن من أعظم مدونات السنة وكتب الحديث: "المسند" للإمام أحمد بن حنبل، وقد رتبه على مسانيد الصحابة مبتدئاً بالعشرة، فصار فيه بيان لمكانتهم وما بذلوه لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى على مسند الإمام أحمد العلماء والمحدثون؛ فقد ألّف الحافظ أبو موسى المديني كتاباً في خصائص المسند، قال فيه: وهذا الكتاب أصل كبير، ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتُقِيَ من حديث كثير، ومسموعات وافرة؛ فجعله إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأ ومستنداً، ثم أخرج بسنده عن عبدالله بن أحمد بن حنبل أنه قال: قلت لأبي رحمه الله تعالى: لِمَ كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماماً، إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رُجِع إليه.. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: وكذلك يوجه في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم؛ بل والبخاري أيضاً، وليست عندهما ولا عند أحدهما؛ بل ولم يُخَرّجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الشيخ أحمد شاكر معلقاً على كلام ابن كثير في الباحث الحثيث: المسند للإمام أحمد بن حنبل هو عندنا أعظم دواوين السنة.. وفيه أحاديث صحاح كثيرة لم تُخَرّج في الكتب الستة، كما قال الحافظ ابن كثير".

وخلُص معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ إلى القول: "ولما كان مسند الإمام أحمد بهذه المكانة العالية عند علماء الحديث؛ فقد تم إخراجه في طبعة مميزة في مجلد واحد تسهيلاً على من يرغب المطالعة في هذا السفر العظيم والإفادة منه".

أما الناشر للكتاب فيوضح طريقة العمل في الكتاب: حيث يقول: "بادئ ذي بدء تم تشكيل لجنة علمية من أكابر علماء الحديث وأساتذة الجامعات، قامت بإعداد الخطة العلمية لتنفيذ المشروع، وبعد عرض الخطة على الوزير وأخذ الموافقة عليها بدأ العمل بالمشروع، ومن أهم النقاط التي تم الاعتماد عليها في هذه النسخة: تحديد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه بين قوسين، والحكم على الحديث صحة وضعفاً، والأحاديث المتفق عليها في المسند أحيلت إلى مظانها من الصحيحين، وتصحيح متون الأحاديث ومطابقتها ومراجعتها بالنسخة المطبوعة من مسند الإمام أحمد المسماة بالموسوعة الحديثية ذات 52 مجلداً، وكذلك النسخة الميمنية التي هي أقدم نسخة في المتن، وبيان الفرق بين النسخة الميمنية وغيرها في الهامش، ووضع الآيات المدرجة في متون الأحاديث بقوسين مزخرفين مع بيان السورة، ورقم الآية، واختيار أسلوب (راجع) و(انظر) بعد كل حديث، وإدراج أرقام الأحاديث المكررة السابقة واللاحقة.