"الخدمة": مَن أُلغيت قرارات تعيينهم لا يحملون شهادة "بكالوريوس"

تعقيباً على ما أُثير بشأن المعينين بوظيفة مساعد إداري بالسادسة

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنها تابعت ما يُثار في بعض وسائل الأعلام والمواقع الإلكترونية حول بعض الخريجين الذين وُجهوا لوزارة التربية والتعليم على وظائف إدارية ثم أُلغيت قرارات تعيينهم لعدم توافر الدرجة الجامعية.

وقالت الوزارة: لأهمية إيضاح الجوانب المتعلقة بموضوع هؤلاء الخريجين نوجز الآتي:

الأمر الملكي الكريم رقم (أ /121) وتاريخ 2 / 7 / 1432ه، القاضي بالموافقة على إحداث عددٍ من الوظائف التعليمية والإدارية وعددها (52,000) ألف وظيفة، منها وظائف بمسمى (مساعد إداري) بالمرتبة (السادسة) للتشكيلات المدرسية بوزارة التربية والتعليم التي تشغل بحاملي الدرجة الجامعية (البكالوريوس) من المعدين للتدريس وفق التخصّصات العلمية المناسبة للتعليم وتشغل بعد المفاضلة التعليمية بعد شغل وظائف التعليم.

وتابعت: بعد أن أنهت وزارة الخدمة المدنية إجراءات شغل الوظائف التعليمية والإدارية وتبقى (3500) وظيفة بمسمّى (مساعد إداري) للرجال، طلبت وزارة التربية والتعليم الاستعجال ببعث بيانات مَن سيرشح على تلك الوظائف، فأوضحت وزارة الخدمة المدنية بأن الأمر يتطلب مطابقة بيانات المرشحين قبل إرسالهم، إلا أنه بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم عقد في حينه اجتماع بين المسؤولين بتاريخ 8 / 1 / 1433ه انتهى إلى الاتفاق أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإرسال أسماء هذه الدفعة مرتبة بحسب نتائج المفاضلة وفق ما دوّنه المتقدم من بياناتٍ على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة البيانات التي أُجريت في ضوئها المفاضلة مع أصول المستندات الثبوتية لاحتمال وجود خطأ في البيانات المدخلة من قِبل المتقدمين أو إدخال بيانات غير صحيحة.

وتابعت: تمّ التأكيد بخطاب وزارة الخدمة المدنية الموجّه لوزارة التربية والتعليم على عدم إصدار أي قرار تعيين أو مباشرة لأيٍّ من المرشحين في تلك الدفعة إلا بعد التأكد من توافر الدرجة الجامعية (البكالوريوس) باعتبار توافر تلك الدرجة شرطاً من شروط التعيين المطلوبة في المرشح من أجل تعيينه على وظيفة رسمية.

وأكملت: انطلاقاً من دور وزارة الخدمة المدنية الرقابي وبعد ما ظهر لها من أن هناك مَن تم استكمال إجراءات ترشيحهم ممّن لا يحمل درجة البكالوريوس تمت الكتابة من قِبل وزارة الخدمة المدنية لوزارة التربية والتعليم بضرورة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في وقت سابق بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مطابقة الوثائق، وأنه لا بد من توافر الدرجة الجامعية البكالوريوس لدى كل مرشح باعتبارها شرطاً أساسياً للتعيين على الوظائف المحدثة وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ / 121).

واستطردت: للتأكد من ذلك لا بد من مراجعة جميع قرارات التعيين ومسوغات كل مرشح وإلغاء أي قرارٍ يتبين لوزارة التربية والتعليم أنه لا تتوافر لديه الدرجة الجامعية (البكالوريوس).

وأكّدت أن وزارة التربية والتعليم قامت بمراجعة قرارات التعيين في ضوء الوثائق الأصلية لجميع المرشحين المشمولين فتبين لها وجود عددٍ منهم لا تتوافر لديه الدرجة الجامعية (البكالوريوس) وإنما يحملون مؤهلات (كليات التقنية المتوسطة، أو كليات المجتمع، أو خريجي برامج معهد الإدارة العامة لمدة سنتين بعد الثانوية العامة، أو الثانوية العامة مع دورة لمدة ستة أشهر، أو الثانوية العامة فقط، أو دبلوم بعد الشهادة المتوسطة).

وأشارت إلى أن هذه المؤهلات ليست من ضمن مجالات العمل المحدّدة لها وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة وفقاً لدليل تصنيف الوظائف بالخدمة المدنية، واستناداً إلى النظام أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات بإلغاء قرارات تعيين هؤلاء الذين لا تتوافر لديهم الدرجة الجامعية (بكالوريوس) لعدم نظاميتها.

ولفتت إلى أن وزارة الخدمة المدنية كجهةٍ رقابيةٍ معنية بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة في هذا الجانب، في ظل وجود مواطنين آخرين تتناسب مؤهلاتهم مع المستوى المحدّد نظاماً لشغل لوظيفة لم يرشحوا على الرغم من أنهم يحملون المؤهلات العلمية (درجة البكالوريوس) المطلوبة لهذه الوظائف.

وختمت البيان بالقول: إذ توضح وزارة الخدمة المدنية هذا الموضوع من جميع جوانبه تؤكّد أنها لا تتحسّس من أي نقدٍ بناءٍ أو اقتراحٍ مفيد ويمكن تنفيذه على أرض الواقع، وأن معالجة الخطأ واجبة، وليس المُضي فيما لا يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والالتزام بشروط شغل الوظائف وهو ما دأبت عليه الوزارة.