السعودية تصادق على اتفاقية "الحد الأدنى للاستخدام"

تحدد سن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة

صادقت السعودية، اليوم، على الاتفاقية رقم 138، الصادرة من منظمة العمل الدولية، وتعنى بالحد الأدنى للاستخدام، ووقّع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن جانب المنظمة مديرها العام غاي رايدر الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.

وتعد الاتفاقية الصادرة عام 1973م "صكاً عاماً" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل للقضاء فعلياً على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في إبريل الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.

وبحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق.

وستلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.

ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.

واستعرض غاي رايد خلال اللقاء خطته لتطوير منظمة العمل الدولية التي زاول عمله فيها منذ أكتوبر من العام 2012 كمدير للمنظمة، خلفاً لخوان سومافيا، حيث ناقش رايدر مع معالي وزير العمل سبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة التي يزورها رايدر في طليعة الدول العربية على جدول زياراته.

من جانبه، استعرض المهندس عادل فقيه خلال اللقاء المكانة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي وجهود وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية" في مواكبة النمو الاقتصادي وتوفير الكوادر البشرية، وما تحقق من نمو في أعداد الملتحقين للعمل في القطاع الخاص.