المملكة تصادق على اتفاقية تحديد سن الأطفال الملتحقين بالعمل

صادقت المملكة على الاتفاقية رقم (138) الصادرة من منظمة العمل الدولية، التي تُعنى بالحد الأدنى لاستخدام الأطفال الملتحقين بسوق العمل، ووقع محضر المصادقة صباح اليوم الأحد، من الجانب السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، وغاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.
و تُعد الاتفاقية الصادرة عام 1973م "صكا عاما" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الاطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعليًا على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث.
وكان مجلس الوزراء السعودي في أبريل الماضي قد وافق على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه.
وبحسب برتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق، حيث سُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام (وهو 15 سنة)، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذه السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14-18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط أن لا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.
وناقش رايدر مع وزير العمل سُبل تطوير التعاون بين منظمة العمل الدولية والمملكة العربية السعودية، التي يزورها رايدر في طليعة الدول العربية على جدول زياراته، وسيلتقي رايدر أثناء زيارته للرياض سمو النائب الثاني لمجلس الوزراء وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومجلس الشورى السعودي، وجمع من العمال ورجال الأعمال في مجلس الغرف التجارية الصناعية.