يقوم عدد من أعضاء مجلس الشورى، بتنفيذ زيارات تستهدف عدداً من مناطق المملكة؛ للالتقاء بالمسؤولين فيها، وأعضاء مجالس تلك المناطق, حيث يجري - حالياً - التنسيق مع مجالس مناطق عسير، والقصيم لزيارتها، كما يجري التنسيق مع مجالس منطقة الرياض والمدينة المنورة؛ لاستضافتهم في مجلس الشورى. وتأتي هذه الزيارات المتبادلة، في إطار التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى، ومجالس المناطق في المملكة؛ تحقيقاً للأمر السامي القاضي بالموافقة على أن يتم التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، من خلال برنامج زيارة يتم الاتفاق عليه بين مجلس الشورى، وزارة الداخلية؛ لتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وداخل المنطقة الواحدة.
كما تأتي هذه الزيارات في إطار حرص مجلس الشورى، على التواصل مع مجالس المناطق؛ لتعزيز العمل التكاملي بين الشورى ومجالس تلك المناطق؛ لخدمة المواطن، حيث تم في هذا الإطار إنشاء إدارة جديدة في مجلس الشورى، تعنى بالتنسيق مع مجالس المناطق، وترتبط بالأمين العام لمجلس الشورى.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، قاموا بزيارة إلى المنطقة الشرقية مؤخراً، حيث التقوا بالأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، واستمع أعضاء الوفد إلى رؤيته عن التنمية في المنطقة، ومنها المشروعات والبرامج التنموية التي يتطلع إلى تنفيذها في المنطقة، بالإضافة إلى متابعته المستمرة للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، وإطلاعه على الميزانية السنوية، والمبالغ المخصصة للمشاريع في المنطقة، في المجالات التعليمية والصحية، والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات، حيث تحققت هذه السنة قفزة في اعتمادات القطاع الصحي في المنطقة، وارتفعت من مليارين في العام الماضي إلى خمسة مليارات وستمائة مليون ريال في هذا العام.
وشكر "أمير الشرقية" أعضاء مجلس الشورى على هذه الزيارة، وتمنى للوفد التوفيق في مهمته لخدمه التنمية، ورفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، عبر متابعة، وتنفيذ المشاريع التنموية.
كما حضر "وفد الشورى" اجتماع مجلس المنطقة، واطلع على الإنجازات والخدمات، من برامج ومشروعات تنموية، واستمع إلى مداخلات أعضاء مجلس المنطقة، وتم التطرق إلى الكثير مما يهم المواطن على مستوى الخدمات والمشروعات، التي أكدت عليها القيادة الرشيدة, ومن أهم المشروعات والبرامج التي تم تناولها مجالات: الإدارة، والتشغيل، والصيانة، وتنمية القوى العاملة، والحماية من السيول، والطرق البلدية، والحدائق والمتنزهات، والأسواق، والمباني، وصحة البيئة.
