"التجارة" توقف مزاداً للسيارات الحكومية بسبب مساهمات متعثرة

صاحبه ممنوع من السفر ومطلوب إلقاء القبض عليه

أوقفت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، مزاداً لبيع مجموعة من السيارات الحكومية في الرياض؛ لأن مالك المعرض الذي أعلن عن إقامة المزاد، لديه عدة مساهمات متعثرة منذ سنوات طويلة، ويرفض التعاون مع اللجنة في إعادة حقوق المساهمين، فضلاً عن أنه قد صدرت بحقه قرارات؛ لإيقاف خدماته، ومنعه من السفر، وإلقاء القبض عليه.

وكان مالك أحد معارض السيارات في الرياض، قد اشترط في الإعلان عن المزاد المخصص لبيع مجموعة من السيارات الحكومية، عدم تقديم شيكات والتسديد نقداً لمن يرغب الشراء؛ وذلك في محاولة منه للتحايل على التعميمات الصادرة بحقه، والتهرب من الحجز على أمواله، وتسديد مستحقات المساهمين المتراكمة عليه.

وقالت اللجنة: "إيقاف المزاد جاء بعد مخاطبة إمارة منطقة الرياض؛ إثر رصد إعلان مزاد علني لبيع عدد من السيارات الحكومية المستعملة، نشر في عدد من الصحف المحلية، في ظل إصدار قرارات بالحجز على الأملاك والعقارات العائدة لمالك المساهمة، سواء تلك المسجلة باسمه الشخصي، أو باسم إحدى الشركات، أو المؤسسات التي يمتلكها، وذلك إلى حين البتّ في موضوع المساهمة".

وشددت "اللجنة" على استمرار عملها لصالح المواطنين المتورطين في تلك المساهمات؛ لإعادة حقوقهم إليهم من القائمين عليها، مع مواصلة العمل الدؤوب لحل التعثر، وتسليم كل ذي حق حقه، والتعامل بكل حزم مع المتلاعبين والمتهربين من سداد حقوق المساهمين.

جدير بالذكر، أن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم "48" بتاريخ 14/2/1430ه، نصت على أنه إذا رأت اللجنة أن الحاجة تستدعي فرض الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة، أو المنقولة، فإنها تطلب من الجهة المختصة - نظاماً - الحجز على الأموال الثابتة، وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية، والمحافظ الاستثمارية، والأموال التي نقلت من حسابه إلى حسابات أخرى، إلى أن يبت في موضوع المساهمة.