منتسبة ب"الداخلية": تعرضت للاعتداء في مهمة رسمية.. وزملائي خذلوني

"آل شعثان" ل"سبق": القضية قيد التحقيق وستُتخذ الإجراءات اللازمة

طالبت إحدى منتسبات وزارة الداخلية "خ.ص"، تتبع لشرطة مركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث، بمحاسبة المعتدين عليها أثناء تنفيذها مهمة رسمية، تمثلت في إزالة إحداثات بمركز الأمواه، ودعت الجهات المختصة إلى تطبيق العقوبة على من اعتدى عليها، وتشكيل لجنة للنظر في القضية.

وقالت منتسبة وزارة الداخلية ل"سبق": "في تمام الساعة 11:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 1435/ 2/ 29 حضرت دورية أمنية إلى منزلي، والتقى أفرادها زوجي، وأبلغوه بأن لديهم مهمة تخص إحداثات، وبها نساء؛ وطلبوا مشاركتي معهم لإخراج النساء من مكان الإحداثات".

وأضافت: "اتصلت من جوالي بمدير شرطة محافظة تثليث، وأبلغته بحضور الدورية إلى منزلي، والطلب الذي طلبوه مني، فوجهني بالاتصال بمدير شرطة مركز الأمواه، وبالفعل اتصلت بجوال الرائد سعيد حسن، وأبلغته بالأمر، فأصدر أمراً بأن أشارك في المهمة".

وأردفت: "ركبت مع الدورية أنا وزوجي، واتجهنا إلى الموقع في مكان يسمى السند، ووجدت غرفة مساحتها 4 × 5 أمتار تقريباً، وطرقت الباب عليها، ففُتح الباب، وحاولت التفاوض مع النساء داخلها من دون جدوى، وأغلقن الباب في وجهي".

وتابعت: "أمر رئيس المركز بخلع بابَيْ الغرفة، وطلب مني إخراج النساء بالقوة الجبرية، وفعلت ذلك، لكنني تعرضت لاعتداء على يد أربع نساء؛ إذ ضربنني بأيديهن وخنقنني وسحبن عباءتي أمام الحاضرين، ولم يقم أي من الموجودين معي بالتدخل، واكتفوا بالمشاهدة".

وقالت: "حاولت توقيف هؤلاء النساء، لكن إصابتي منعتني من ذلك، كما منعني أحد المشاركين في المهمة؛ لأنه كان - على ما يبدو - قريباً لهؤلاء النساء، فطلبت من العسكر مساعدتي في القبض عليهن إلا أن أحداً لم يساعدني، ووجدت المشاركين في المهمة يطلبون مني أن أستقل السيارة الرسمية، وهذا ما حدث بالفعل، وانسحبنا من الموقع، واتجهنا إلى مركز الشرطة، ثم بقيت في السيارة، وطلبت منهم نقلي إلى المستشفى، لكنهم لم يستجيبوا لي، وتركوني على هذا الوضع لمدة ساعتين، وتناولوا وجبة العشاء".

وأضافت: "اتصلت بمدير شرطة محافظة تثليث، وأبلغته بأنني مصابة، ولم يتم نقلي إلى المستشفى، فأمرهم بنقلي إلى المستشفى، إلا أنهم منعوني من الحصول على التقرير الطبي الخاص بي، وأخفوه عني".

وأردفت: "عندما رفض المندوب تسليمي التقرير الطبي الصادر بي ذهب زوجي في اليوم التالي، واستخرج صورة من شرطة الأمواه، وذهبت بها إلى مستشفى تثليث لتحديد مدة الشفاء، وعلى ضوء ذلك تم تسليمي التقرير، وراجعت الطبيب الذي أصدر التقرير، وطلبت منه تحديد مدة الشفاء، ففعل ذلك بخط يده، وزودنا برقم جواله، وأثبت ما حدث لي بالتقرير المرفق صورته الصادر لي، الذي ينص على الراحة لمدة سبعة أيام".

وأشارت إلى تدخل شيخ قبيلة المشاعلة وكبار الأعيان والموظفات للصلح في القضية، وقالت: "تقدمت بشكوى إلى مدير شرطة تثليث، وأوصلت قضيتي إلى مدير شرطة عسير، وأبلغوني هناك بعدم صدور قرار وزاري في مثل هذه الموضوعات".

وأضافت: "الأمر واضح وصريح في مثل هذه القضايا، فإذا وقعت أي قضية ولم يصدر قرار فيها يتم توقيف المتهمين والعرض على ولي الأمر، لكن هذا لم يحدث، ومن تولوا قضيتي تعاملوا على أساس المجاملة بصورة تشجّع من يقدم على الاعتداء على موظفي الدولة".

وأردفت: "هناك بطانة فاسدة تسعى إلى زرع الحقد بين الشعب والحاكم، وقد أصبحت مهددة في هذه القضية، ولم يبق لي من باب أطرقه لحمايتي وحماية أبنائي، خاصة أن المسؤولين عن قضيتي لا يراعون ظروف المواطن أو الموظف، وإنما همهم وشغلهم الشاغل هو الوساطات".

وقالت: "طلبت من أمير منطقة عسير تكليف مفتش للتحقيق في فضيتي، ومحاسبة المقصرين في إنفاذ تعميمه الذي ينص على سجن أي مواطن يقوم بوضع النساء والأطفال في مواقع الإحداثات، إلا أن شرطة الأمواه تجاهلت التعميم، ولم يتم سجن من وضع النساء والأطفال في الإحداثات، وهذا ما دفع المواطنين إلى التعدي على أملاك الدولة، ثم اعتدى بعضهم على موظفة في الدولة".

وأضافت: "أطالب بمحاسبة رجال الأمن المشاركين في المهمة من جراء إهمالهم وتعاطفهم مع أفراد قبيلتهم، إضافة إلى تهاونهم في إجراءات القضية وشهادتهم ضدي وإنكارهم وقوع اعتداء عليّ، وأنا أؤكد الإصابة التي لحقت بي من خلال التقرير الطبي النهائي".

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير المقدم عبد الله آل شعثان ل"سبق": "ورد بلاغ من منتسبة بوزارة الداخلية تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل سيدات أثناء قيامها بالمشاركة بمهمة أمنية".

وأضاف: "شرطة عسير أخذت هذه الشكوى بعين الاعتبار، وكلفت أحد الضباط الأكفاء بالتحقيق مع متابعة مدير شرطة منطقة عسير، ولا تزال القضية قيد التحقيق، وبانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة".