قال الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق: إن الحملات مستمرة على مواقع العمالة المخالفة لضبط مخالفي نظامي الإقامة والعمل. وأوضحَ "البوق" أن "الحملة" دخلت مرحلة جديدة من حيث التنفيذ عبر دهم المواقع التي تتوفر عنها معلومات بوجود مخالفين، سواء ساكنين أو بقصد العمل، وذلك على مستوى جميع الأحياء بالمحافظة.
وبين أن إجمالي عدد المواقع التي طُبقت العقوبات على ملاكها بلغ في إحدى الحملات 17 موقعاً، وجرى فصل التيار الكهربائي عنها، كما أحيل المالك للجهة المختصة لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في قرار وزارة الداخلية المعلن مسبقاً.
وأكد "البوق" وجود تنسيق أمني مع قنصليات بلدان المخالفين، للإسراع في إنهاء إجراءات سفر رعاياهم بما لا يعكر صفو الأمن في الشارع، بإشراف مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي.
وأشار إلى تحقيق الحملات لنتائج إيجابية، مضيفاً أن رجال الأمن من كافة أفرع وقطاعات الأمن العام بالمحافظة يعملون على مدار الساعة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين.
ولفت "البوق" إلى أن شرطة جدة تلقت بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم "6425550" حول الاشتباه بمواقع وأشخاص من مواطنين، وجرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات، وتم معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية، بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش، معرباً عن شكره وتقديره للمواطنين.
وقال "البوق" إن القضايا المضبوطة تنوعت ما بين سرقات، وترويج وتصنيع للمسكر، وخطف حقائب نسائية، وسرقة سيارات، ونصب واحتيال، وتستر تجاري على عمالة وافدة، وفتح محلات من غير تراخيص، وإخلال بالآداب العامة، وملاحظات متنوعة أخرى اشتملت على: باعة متجولين، وتسول، وغسيل سيارات، ومخالفات مرورية، وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم لجهات الاختصاص والتحقيق من حيث المطلوبين جنائيا لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم في القضايا المتورطين فيها، أما مخالفي نظام الإقامة فتم تسليمهم لدار الإيواء تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم.
وذكر الناطق الرسمي أن الشرطة عمدت لرصد العديد من المواقع التي يقطن بها المتسولون بعد مراقبتهم عند الإشارات والمواقع التجارية بشكل سري ليتم دهمهم تحسباً لما قد يحدث من عواقب أثناء ضبطهم في الشوارع من تعطيل للسير وكذلك تعريض الأرواح للخطر.
واختتم "البوق" بتشديده على ضرورة إنهاء المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم لإجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم، وأن وجودهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق ليس له جدوى، بل يتسبب في أضرار لهم ولغيرهم من جراء التزاحم وضياع الوقت.
وأشار إلى ما لمسه المواطن في الأشهر الماضية من انسيابية لحركة السير، وخلو الأماكن العامة من الزحام والذي كان يشكله أولئك المخالفون للأنظمة لهو أحد الثمار لتلك الحملات الأمنية.
