وزارة "العمل" ترجئ تطبيق مسودة قرار "زيادة وزن الوافد"

بالإضافة لمسودات بعض القرارات الأخرى بلغ عددها 29

أرجأت وزارة العمل تطبيق مسودة قرار "زيادة وزن الوافد" وبعض مسودات القرارات الأخرى، وكلفتْ الإدارة المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية، تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين أصحاب المصلحة الذين شكرتهم الوزارة لتفاعلهم ومساهمتهم في تطوير وتحسين القرارات، وذلك للشهور القادمة.

جاء هذا القرار استجابةً لعدد من المرئيات والملاحظات التي تم رصدها عبر بوابة "معاً"، فيما بدأتْ الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أنْ تم سحبها من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها.

وقد تقرر ذلك بعد مُضي قرابة الشهرين على إطلاق بوابة "معاً" الإلكترونية، حيثُ أكدتْ وزارة العمل على أنَّ البوابة أتاحتْ الفرصة لمشاركة المجتمع والمُهتمين في تحسين مسودات بعض القرارات التي تعتزم الوزارة إطلاقها خلال الفترات القادمة.

وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أنَّه بالفعل تم سحب بعض المسودات من البوابة تمهيداً لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات: مسودة قرار (المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين)، و(اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و(المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) و( تنظيم عمل المرأة عن بعد).

وأشار "الحميدان" إلى أنَّ المشاركات قد شملت مختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمثلة لكل القطاعات، وأكد أن الوزارة تثمن مشاركة الجميع عبر طرح آرائهم وملاحظاتهم، بصرف النظر عن اختلاف توجهاتها، كما تؤكد على سعيها الجاد نحو موازنة جميع الآراء بما يكفل تحقيق مصالح كل الأطراف والمصلحة العامة.

وأوضح "الحميدان" أن فريق عمل متخصص ومتكامل يقوم بدراسة وتصنيف وتحليل كل ما يتم تدوينه من ملاحظات وآراء على مسودات القرارات المنشورة عبر البوابة، حيث طرحت الوزارة منذ إطلاق البوابة 21 مسودة، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى 24 مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات 5 وثائق تنظيمية.

كما أكد أن كل ما طُرِح وما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة، حيث سيتم تضمين المُجدي منها في محاور تحسين القرار، أما الاقتراحات التي لا تتأكد جدواها فسيُنظر إليها باعتبارها مؤشرات ثقافية واجتماعية تساعد الوزارة في دراساتها المتخصصة، وتُبنى عليها توجهات في التوعية والإرشاد.
وتابع "الحمدان": حرصاً من الوزارة على الاستفادة القصوى من المشاركات، ورغبةً منها في أخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة جميع أطراف منظومة العمل، فإن الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول أو تقصر وفقاً لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة ونظراً لأنها عبارة عن توجهات الوزارة للمدى القصير والمتوسط، وقد تتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة، كما قد يتم تأجيل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات وفقاً لذلك.