وزارة العمل تحسّن قراراتها من خلال مشاركات «معاً»

أرجأت وزارة العمل تطبيق بعض مسودات قراراتها، منها مسودة قرار «زيادة وزن الوافد» وغيرها، وكلفت الإدارات المعنية بإجراء دراسات مستفيضة بخصوص بعض مكوناتها بالتنسيق مع أصحاب الأعمال ولجان مجلس الغرف السعودية تمهيداً لإعادة طرحها بعد التحسين واستيعاب الملاحظات التي وردت من المهتمين عبر بوابة «معاً»، فيما بدأتْ الوزارة في وضع عدد من مسودات القرارات في صياغتها النهائية لجعلها في حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة بعد أنْ تم سحبها من البوابة لانتهاء فترة المشاركة في تحسينها.
وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان أنَّه بالفعل تم أخذ مسودات من البوابة تمهيداً لإصدارها كقرارات بغرض البدء في تنفيذها، وتتضمن هذه المسودات؛ مسودة قرار (المعدل التراكمي في حساب نسبة التوطين)، و(اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات)، و(المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية) و(تنظيم عمل المرأة عن بعد).
وأشار الحميدان إلى أنَّ المشاركات قد شملت مختلف أطراف العمل وأصحاب العلاقة، والغرف التجارية والمجالس واللجان الوطنية المُمَثلِة لكل القطاعات، وأكدَّ أنَّ الوزارة تُثمِّن مشاركة الجميع عبرَ طرح آرائهم وملاحظاتهم.
وأوضح أنَّ الوزارة منذ إطلاق البوابة طرحت (21) مسودة، ارتفع عددها خلال هذا الأسبوع إلى (24) مسودة قرار، بالإضافة إلى مسودات (خمس) وثائق تنظيمية، كما أكد الحميدان أنَّ كل ما طُرِح وما سيُطرح مِنْ ملاحظات وآراء حول مسودات القرارات المُعلنة هو محل اهتمام الوزارة،
وحرصاً من الوزارة على الاستفادة من المشاركات، ورغبةً منها في أخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحقق مصلحة جميع أطراف منظومة العمل، أبانَ الحميدان أنَّ الوزارة قد تمدد فترة دراسة المقترحات على بعض المسودات لفترات قد تطول أو تقصر وفقاً لمراقبة الوزارة لسوق العمل من خلال تقاريرها المستمرة ونظراً لأنها عبارة عن توجهات الوزارة للمدى القصير والمتوسط، وقد تتم إعادة صياغة بعضها وتطرح بشكل آخر حسب الحاجة، كما قد يتم تأجيل موعد اتخاذ القرار لبعض المسودات. ووصف الحميدان تجربة مشاركة المجتمع في مسودات القرارات بالإيجابية والواعية، رغم حداثة التجربة، ودعا المهمتين من مجتمع الأعمال والمختصين من الاقتصاديين إلى التفاعل أكبر لتحقيق أقصى مستوى من التحسين والتطوير.